سعر الوقود في مصر بتاريخ 19 يونيو 2025.. كيف تتعامل الحكومة مع أزمة الشرق الأوسط؟

تعرف على سعر البنزين اليوم في مصر في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد اشتداد التصعيد بين إيران وإسرائيل،

يزداد اهتمام الشارع المصري بأسعار البنزين ومصيرها في المرحلة المقبلة. ومع دخول صيف 2025 وارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة، تظهر تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت الحكومة المصرية ستتحرك لتعديل أسعار الوقود أم ستبقي على الأسعار الحالية.

سعر البنزين اليوم في مصر 19 يونيو 2025

لم يشهد سعر البنزين اليوم في مصر أي تغييرات جديدة، الخميس 19 يونيو 2025، حيث ما زالت الأسعار مستقرة منذ آخر تعديل في 11 أبريل الماضي، وجاءت كالتالي:

بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا للتر

سعر بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا للتر

بنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيهًا للتر

السولار: 15.50 جنيهًا للتر

غاز تموين السيارات: 7.00 جنيهات للمتر المكعب

طن المازوت لغير الاستخدام الصناعي: 10,500 جنيه

هذه الأسعار تم تثبيتها بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تُراجع الأسعار كل 3 أشهر بحسب المعايير العالمية لسعر خام برنت وسعر صرف الدولار.

لا نية لرفع أسعار البنزين حتى نهاية سبتمبر 2025

في ضوء الأوضاع الإقليمية، أكدت الحكومة المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لن تُقدم على رفع أسعار البنزين أو السولار خلال الربع الحالي من العام.

وأشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي ملتزمة بقرار التثبيت الذي اتُخذ في أبريل، والممتد حتى نهاية سبتمبر 2025.

كما شدد على أن هناك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من المواد البترولية، وأن الدولة قد استعدت مبكرًا لأي تأثير خارجي محتمل نتيجة الأزمات الدولية.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيره على السوق

تتابع مصر عن كثب تطورات المشهد الإقليمي بين إسرائيل وإيران، حيث قد يؤثر الصراع على حركة الملاحة في الخليج العربي وأسعار النفط عالميًا. وقد شهدت أسعار خام برنت بالفعل ارتفع خلال الأيام الأخيرة، ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ.

ومع ذلك، تؤكد الحكومة المصرية أن الوضع حتى الآن “تحت السيطرة”، وأن أي تحركات على مستوى تسعير الوقود ستكون مدروسة ومبنية على بيانات دقيقة، وليس ردود فعل آنية.

خطة الدولة لتأمين السوق المحلية

بجانب الحفاظ على استقرار الأسعار، وضعت الحكومة المصرية خطة متكاملة لمواجهة أي اضطرابات محتملة، وتشمل:

التعاقد المسبق على شحنات وقود لتأمين الإمدادات

رفع كفاءة محطات الكهرباء وترشيد الاستهلاك

التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بديلاً للبنزين في قطاع النقل

تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب أو المغالاة في الأسعار

ختامًا، تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل في بداية أكتوبر 2025، والذي سيتحدد خلاله ما إذا كان هناك تعديل في الأسعار أم سيستمر الاستقرار.