خبير اقتصادي لـ«الحرية»: الدعم الأوروبي للدفعة الثانية يخفف الضغط على الجنيه ويعزز استقرار السوق

قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير في الشؤون الاقتصادية، إن صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي المقدم من المجموعة الأوروبية لمصر يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف، مشيرًا إلى أن هذه الشريحة تأتي في إطار خطة دعم تمتد لأربع سنوات أُعلن عنها في عام 2021 بقيمة إجمالية تصل إلى 8 أو 9 مليارات دولار.

تسهيلات تجارية لتوفير السلع الأساسية

وأضاف عبد المطلب أن الدعم الأوروبي لا يقتصر فقط على التحويلات النقدية، بل يشمل أيضًا تسهيلات تجارية تُمكِّن مصر من الحصول على احتياجاتها من بعض السلع والخدمات بشروط ميسّرة، مشيرًا إلى أن القمح سيكون على رأس هذه السلع، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية التي أثّرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء.

2 مليار يورو قد تعزز استقرار الجنيه

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الشريحة الثانية البالغة نحو 2 مليار يورو تمثل دعمًا مباشرًا في توقيت بالغ الأهمية، وقد تُسهم بشكل ملحوظ في تعزيز استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مشددًا على أن التوقيت ذاته يحمل دلالات إيجابية فيما يتعلق بثقة الشركاء الأوروبيين في الاقتصاد المصري.

أهمية حسن استغلال الدعم لتحقيق التنمية

وفي ختام تصريحه، أكد عبد المطلب على ضرورة أن تحسن الحكومة المصرية توجيه واستغلال هذا الدعم المالي، بما ينعكس على دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مشددًا على أن استثمار هذه الفرص يتطلب إدارة رشيدة وشفافية في الإنفاق لضمان استفادة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.