انقسامات عميقة في البرلمان الإسباني بشأن العلاقات مع الكيان الصهيوني وسط نداءات لفرض عقوبات دبلوماسية.

كتبت: هايدي عماد الدين

تشهد الساحة السياسية في إسبانيا انقساما ملحوظا بشأن الموقف الكيان الصهيوني، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة وتزايد التوتر في المنطقة، خاصة بعد الضرابات المتبادلة بين إسرائيل وإيران منذ 13 يونيو الجاري.

وكشفت صحيفة «إلبايس» الإسبانية عن انقسام حاد داخل البرلمان الإسباني بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها ضد الكيان الصهيوني على خلفية عمليات في غزة ويأتي في ذلك ف يظل دعوات من شخصيات سياسية بارزة لتعيد المسار الدبلوماسي والاقتصادي.

بينما صوت نواب حزب الشعب (pp) بالامتناع عن تأييد اقتراح يوقف اتفاق الشراكة التجاري والسياسي بين الاتحاد الأوروبي والكيان، و برروا موقفهم بأنه لا يمكن فصل العلاقات الدبلوماسية عن الشروط السياسية، حيث أشاروا إلي أن قطع الاتصالات لن يحقق السلام و سيضر بالمصالح الاستراتيجية لإسبانيا وأوروبا.

وأكد وزير الخارجية «خوسيه مانويل ألباريس» على ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة، ومطالب ألباريس في حديث لقناة « بلومبيرغ»، بفرض حظر على بيع الأسلحة للكيان طوال مدة النزاع في غزة، كما دعا إلي تنشيط «كل الأدوات الدبلوماسية» لوقف التصعيد بين المئات وإيران، مع التركيز على الأزمة الانسانية في القطاع.

تأتي هذه التطورات في تحذيرات أوروبية من المخاطر انفجار الصراع بين الكيان الصهيوني إيران بعد تبادل الضرابات الصاروخية منذ 13 يونيو، وشددت «بروكسل»على ضرورة الأعتماد على الوسائل الدبلوماسية لمنع توسيع الصراع.