اقتصادي لـ«الحرية»: إطلاق الدفعة الثانية من الدعم الأوروبي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم استقرار الجنيه
أكد المحلل الاقتصادي أبو بكر الديب أن موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر تمثل رسالة قوية باستمرار الثقة الأوروبية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية وتحقيق التنمية المستدامة.
ثقة أوروبية في الإصلاحات الاقتصادية المصرية
وأوضح الديب أن صرف الشريحة الثانية يعكس رضا الاتحاد الأوروبي عن التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، سواء بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أو في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مؤكدًا أن هذا القرار يترجم إلى دعم سياسي واقتصادي مباشر من القارة الأوروبية.
تمويل مباشر يسد العجز ويعزز السيولة
وأشار الديب إلى أن قيمة الشريحة تُصرف عادة على شكل تمويل مباشر للموازنة العامة، ما يساعد في سد عجز الموازنة، وتوفير سيولة نقدية بالعملة الصعبة لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية، لا سيما في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والطاقة.
تحسين احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف
وأوضح أن أحد أبرز الأثر المالي لصرف الشريحة يتمثل في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في دعم استقرار سعر صرف الجنيه، وتقوية موقف الدولة في التعامل مع الأسواق العالمية وتمويل الواردات الأساسية.
رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية
ويرى المحلل الاقتصادي أن هذا الدعم يمثل شهادة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، وهو ما يُعد عامل جذب للمستثمرين الدوليين، ويُسهم في تسهيل حصول مصر على تمويلات إضافية من مؤسسات مالية عالمية كالبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
دعم لمشروعات الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي
وأضاف أن جزءًا من التمويل الأوروبي يُوجَّه نحو برامج الحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي وتنمية القطاع الخاص، بما يعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
التزامات هيكلية مقابل الدعم
واختتم الديب بالتأكيد على أن هذا الدعم لا يأتي دون مقابل، بل يتطلب من الحكومة المصرية مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وهي جوانب يراقبها الاتحاد الأوروبي عن كثب قبل صرف أي شرائح لاحقة.