المستشار القانوني للمستأجرين لـ«الحرية»: المشروع القانوني المقدم من الحكومة يمثل كارثة حقيقية ويعاني من عيوب دستورية.
أكد أيمن عصام، المستشار القانوني وممثل المستأجرين الرسمي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يُمثّل “كارثة حقيقية وتعديًا غير مسبوق على الحقوق القانونية والمالية والدستورية للمستأجرين”.
المستشار القانوني للمستأجرين يرفض قانون الإيجار القديم
وقال عصام في تصريح خاص لـ “الحرية”: “مشروع القانون يشوبه عوار دستوري واضح وانحراف تشريعي لا يمكن قبوله، ونرفض رفضًا قاطعًا ما ورد فيه من فترات انتقالية، كما نرفض الزيادات المبالغ فيها في القيمة الإيجارية، والتي لا تتماشى بأي شكل مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.”
وأضاف: “هذا القانون المقترح يُهدد السلام المجتمعي ويضرب استقرار مراكز قانونية مستقرة منذ عقود، كما أنه يخلق حالة من الانقسام داخل الجبهة الداخلية في توقيت بالغ الحساسية، حيث تمر الدولة بحرب وتحديات خارجية تتطلب التماسك، لا التشتيت”.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضرب ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها، ويشعره بعدم الأمان، عندما يرى أن حقوقه التي استقرت لعقود باتت مهددة فجأة من خلال تشريع جائر وغير متوازن.
واختتم: “نثق في حكمة البرلمان وحرصه على احترام الدستور والقانون، ونأمل أن يتم رفض هذا التعدي السافر، حمايةً للاستقرار الاجتماعي والقانوني في مصر”.
اقرأ أيضًا: رئيس ملاك الإيجار القديم لـ”الحرية”: نرحب بالقانون المقدم من الحكومة ونتحفظ على مدة تحرير العقود بـ7 سنوات