رئيس ملاك الإيجار القديم لـ”الحرية”: نؤيد القانون الذي قدمته الحكومة لكننا نشعر بالقلق بشأن فترة تحرير العقود لمدة 7 سنوات.

أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، عن ترحيبه بمشروع القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أنه يمثل خطوة جادة طال انتظارها نحو تحقيق التوازن في ملف ظل مجمدًا لعقود، وسبب أضرارًا جسيمة للملاك، خاصة مع تدهور حالة عدد كبير من العقارات القديمة وبلوغ بعضها حد الخطورة.

رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نرحب بمشروع القانون

وقال عبد الرحمن في تصريح خاص لـ “الحرية”: “نثمن جهود الدولة والقيادة السياسية في فتح هذا الملف الشائك بكل جرأة، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يتجاهل معاناة الملاك، وأعاد وضع هذا الملف على طاولة الإصلاح التشريعي بعد سنوات من التجاهل”.

وتابع: “مشروع القانون خطوة على الطريق الصحيح، إلا أننا نتحفظ على بعض النقاط، منها تحديد مدة تحرير العقود بـ7 سنوات، إذ كنا نأمل في تقليصها، كما أن القيمة الإيجارية المحددة لا تزال أقل من توقعاتنا، لكنها على كل حال بداية مناسبة يمكن البناء عليها”.

وأشار رئيس الائتلاف إلى أهمية استخدام مصطلحات دقيقة عند مناقشة القانون، موضحًا: “نفضل استخدام تعبير تحرير العلاقة الإيجارية بدلًا من لفظ الطرد، لأن القانون لا يهدف إلى الإقصاء، بل إلى تنظيم العلاقة بشكل عادل، حيث يتيح للطرفين بعد انقضاء المدة الانتقالية توقيع عقود جديدة بموجب القانون المدني، وبما يراعي مصلحة المالك وظروف المستأجر”.

وأكمل: “نأمل أن يتم تطبيق القانون بروح من التوازن والعدالة، وأن يشهد الشارع المصري حالة من التفاهم بين الملاك والمستأجرين، بعيدًا عن التخويف أو المزايدات، فالمطلب الأساسي هو إعادة الحقوق دون انتقاص من كرامة أحد”.

اقرأ أيضًا: ردًا على القانون المقدم من اتحاد المستأجرين.. رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم لـ «الحرية»: يُعطل المسار القانوني