خبير اقتصادي: الاستثمار في العقارات يعتبر خيارًا آمنًا نسبيًا وسط التوترات السياسية مع ضرورة مراعاة المخاطر.
في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، يثير موضوع الاستثمار في العقارات الكثير من التساؤلات بين المواطنين.
هل شراء العقار من أجل الاستثمار على المدى البعيد، خلال أكثر من خمس سنوات، هو القرار الصحيح؟ وهل ستنخفض أسعار العقارات في الفترة المقبلة؟”، سؤال طرحه أحد المواطنين عبر جروب باسم “صوت متضرري شركات العقارات” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أثار حالة من الجدل بين الرواد.
الاستثمار في العقارات وقت الأزمات
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور منير الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار في العقارات يُعد غالبًا ملاذًا آمنًا للأسباب التالية: الاستقرار النسبي، حيث لا تتقلب قيمته يوميًا كما يحدث مع الأسهم، مما يوفر أمانًا نفسيًا للمستثمرين، كما أن القيمة الحقيقية للأرض والمباني تُعتبر أصولًا ملموسة تحتفظ بقيمتها حتى في الأزمات.
وأضاف الشافعي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الاستثمار العقاري يساعد في التحوط من التضخم، حيث غالبًا ما ترتفع أسعار العقارات مع زيادة التضخم، مما يحافظ على القوة الشرائية، مشيرًا إلى الدخل المستمر من الإيجارات، الذي يضمن تدفقًا نقديًا مستقرًا في الأوقات العصيبة.
عوامل يجب الانتباه إليها
وحذر الشافعي، من ضرورة الانتباه إلى عدة عوامل، مثل الموقع الجغرافي، حيث إذا كان العقار في منطقة معرضة لصراع مباشر مثل حدود لبنان أو سوريا، فإن الخطر يصبح عاليًا، مشيرًا إلى السيولة، لأن العقار أقل سيولة من الذهب أو الأسهم، مما يجعل بيعه سريعًا في أوقات الأزمات أمرًا صعبًا.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن التنظيمات الحكومية قد تفرض في بعض الحالات قيودًا على السوق العقاري أثناء الحروب أو الأزمات.
وأكد أن المجال العقاري يُعد ملاذًا آمنًا نسبيًا للاستثمار في ظل التوترات السياسية، خاصة عند اختيار المواقع بعناية والتركيز على العقارات المدرة للدخل أو الأراضي ذات القيمة المرتفعة، مشددًا على أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية وعدم الاعتماد الكامل على العقار فقط.