البرلمان يعتمد بشكل نهائي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.
كتبت: إيمان صبري
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والمقرر العمل بها رسميًا اعتبارًا من يوليو المقبل.
كما أقر البرلمان مشروع موازنة الهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية ذاتها، في خطوة تشريعية تمهد لإطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد.
جدل واسع في البرلمان خلال مناقشة الموازنة الجديدة
وشهدت جلسات مناقشة الموازنة الجديدة انقسامًا واضحًا بين النواب، حيث أبدى فريق منهم تأييده الكامل للموازنة باعتبارها خطة عمل شاملة للحكومة، في حين عبّر فريق آخر عن رفضه لها، مشيرين إلى ارتفاع الدين العام والاعتماد المفرط على الإيرادات الضريبية.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن الموازنة تُعد بمثابة خريطة طريق للحكومة إذا تم الالتزام بما ورد في تقارير لجنة الخطة والموازنة، لافتًا إلى أهمية ملف الدعم، وضرورة التحول الفعلي من الدعم العيني إلى النقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه.
فيما أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الموازنة تتضمن إيجابيات عديدة رغم التحديات، من أبرزها زيادة مخصصات قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطن.
اعتراضات حادة وتحذيرات من الأثر الجيوسياسي
في المقابل، عبّر عدد من النواب عن رفضهم القاطع للموازنة، متهمين الحكومة بالتحايل على النسب الدستورية وتضخيم الإيرادات الضريبية التي تشكل وفق قولهم نحو 85% من إجمالي الإيرادات.
وصرّح النائب أحمد فرغلي، بأن 64% من استخدامات الموازنة موجهة لفوائد القروض، منتقدًا رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، معتبرًا أن هذه الموازنة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلاد.
كما حذّرت النائبة مها عبد الناصر، من أن الأرقام الحالية قد تتغير نتيجة الأحداث الجيوسياسية المتسارعة، وعلى رأسها التصعيد بين إيران وإسرائيل، مؤكدة أن 65% من إجمالي الموازنة تذهب لخدمة الدين العام، وهو ما يضعف فرص الاستثمار في قطاعات الإنتاج والتنمية.