قبل بدء تنفيذ الزيادة بشكل رسمي.. اكتشف موعد انتهاء عقود الإيجار القديم بحسب قانون 164 لسنة 2025

قبل بدء تنفيذ الزيادة بشكل رسمي.. اكتشف موعد انتهاء عقود الإيجار القديم بحسب قانون 164 لسنة 2025

تدخل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم مراحلها الأخيرة، وذلك بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين سواء للسكن أو لغير أغراض السكن.

ويأتي هذا القانون استكمالًا لتعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي سبق أن نظم العلاقة بين المالك والمستأجر بالنسبة لـالأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكني.

فيما يلي، نستعرض المواعيد النهائية لإنهاء عقود الإيجار القديمة حسب الفئة والغرض من الاستخدام، إلى جانب تفاصيل معدلات الزيادة الإيجارية المقررة خلال الفترة الانتقالية.

أولًا: الأشخاص الاعتباريون لغير الغرض السكني

وفقًا لـقانون 10 لسنة 2022، تُنهى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجرين من الأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات، المؤسسات، الجمعيات) بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، أي:

تاريخ نهاية العلاقة: مارس 2027

معدلات الزيادة الإيجارية:

عند بدء التطبيق: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية

زيادة سنوية: 15%

ثانيًا: الأشخاص الطبيعيون لغرض السكن

أما بالنسبة لعقود الإيجار السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، فينص القانون 164 لسنة 2025 على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي:

تاريخ نهاية العلاقة: أغسطس 2032

معدلات الزيادة الإيجارية وفقًا للمنطقة:

20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (حد أدنى: 1000 جنيه شهريًا)

10 أضعاف القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية (حد أدنى: 250 جنيهًا شهريًا)

10 أضعاف القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة (حد أدنى: 400 جنيهًا شهريًا)

زيادة سنوية موحدة: 15%

ثالثًا: الأشخاص الطبيعيون لغير الغرض السكني (نشاط تجاري أو إداري أو مهني)

نص القانون على منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في هذه الحالات، أي:

تاريخ نهاية العلاقة: أغسطس 2030

معدلات الزيادة الإيجارية:

عند بدء التطبيق: 5 أضعاف القيمة الإيجارية

زيادة سنوية: 15%

الحالات التي يجوز فيها الطرد الفوري قبل انتهاء المدة

رغم وجود مدة انتقالية قانونية، إلا أن هناك حالات قانونية محددة تسمح للمالك بطلب الإخلاء الفوري، وفقًا للمادة (18) من قانون 136 لسنة 1981، والمادة (7) من قانون 164 لسنة 2025، وتشمل:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون مبرر

امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض

الإجراءات القانونية:

يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا.

يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية، لكن لا توقف إجراءات الطرد.

أسئلة شائعة عن قانون الإيجار القديم الجديد:

متى تنتهي عقود الإيجار القديم السكني؟

في أغسطس 2032، بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق قانون 164 لسنة 2025.

هل هناك زيادة سنوية على القيمة الإيجارية؟

نعم، زيادة سنوية ثابتة قدرها 15% تطبق بعد أول زيادة مضاعفة.

هل القانون يشمل الحالات التي بها ورثة؟

نعم، تطبق الأحكام على المستأجر ومن امتد إليه العقد، سواء كان وريثًا شرعيًا أو امتدادًا طبيعيًا للعقد.

تنظيم جديد لعقود الإيجار القديمة بفترات انتقالية واضحة

يعد القانون الجديد خطوة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة التوازن في سوق الإيجارات، مع مراعاة فترة انتقالية مناسبة لجميع الأطراف، وتحديد زيادات تدريجية لضمان العدالة.