عصام مهنا يتحدث عن تغيير قانون الإيجار القديم: يتعارض مع مواد الدستور (فيديو)

قال المستشار عصام مهنا، في فيديو تم بثة عبر صفحتة الرسمية على “فيسبوك”، حول تعديل قانون الايجار القديم، إن صدور القانون سواء بتعديل القانون، أو بإنهاءة لا يتعارض مع صدوره من المحكمة الدستورية العليا.

المحكمة الدستورية رقيب على أعمال السلطة التشريعية

ونوة المستشار عصام مهنا، أن من إختصاصات المحكمة الدستورية العليا، هو أن تكون رقيب على أعمال السلطة التشريعية وأعمال السلطة التنفيذية، مضيفًا أن المحكمة الدستورية تعلوو على أحكام النقض والمحكمة الإدارية العليا والاحكام الصادرة من مجلس النواب.وأكد عصام مهنا، أنه يتعين عند تشريع قانون أو سن قانون لمجلس النواب، ألا يتعارض مع الدستور، وإذا تعارض مع الدستور  ياتي دور المحكمة الدستوية ليبطل هذا القرار، مؤكداً أن المحكمة الدستوية هي الوحيدة أو القانو الوحيد الذي ينصر في مصر، كما ينشر في الوقائع المصرية والقرارات الرئاسية أو الجريدة الرسمية، مؤكداً أنة بمثابة تعديل القانون.وشدد على أن وجود حكم المحكمة الدستورية العليا لايسلب حق الحكومة أو يسلب حق النواب في إصدار تشريع جديد يتفق مع أعمال الدستور.ونوه بأن قانون الايجار القديم قد اتفق الجميع علي أن هذا القانون مخالف لصريح المواد المنصوص عليها في مواد الدستور المتعلقة بحق الملكية وإستغلالها، ولا يجوز أن يأتي قانون يؤبد العلاقة الأيجارية للأبد أو تورث لجبل بعد جيل، مؤكد أن المشروع المقدم من الحكومة سوف يعدل القانون جملة وتفصيلاً، ويقضي على الامتداد القانوني ويحرر العلاقة التجارية. مؤكداً أن التأجير لابد وأن يتم عقد الايجار بين طرفين المالك والمستأجر، ويجب أن يتضمن شرطين أساسيين وهو الاتفاق على المدة الإيجارية، وعلى القيمة الأيجارية للحفاظ على كل من الطرفين.