تفاصيل زيادة رواتب موظفي الحكومة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وصرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدًا لرفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.
7000 جنيه حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع العام
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية، ودعم المرتبات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.ونص مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.كما نص على منح العاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم لاحقًا، بحد أدنى 150 جنيهًا، وتُضم أيضًا إلى الأجر الأساسي.
بقيمة 700 جنيه.. زيادة الحافز الإضافي شهريًا
كذلك، تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي شهريًا بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الحالة.وشملت التعديلات أيضًا العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تُصرف لهم منحة شهرية من موازنات هذه الشركات، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.ونص المشروع كذلك على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل (بما يشمل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة) يقل عن 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادات، يتم رفع دخله بالفارق ليصل إلى هذا الحد الأدنى.وأكدت اللجنة أن هذا القانون يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع العاملين ومراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية، على أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بعد إقراره نهائيًا من البرلمان.