في قرارات حاسمة، لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتصدر 6 أحكام بارزة

في قرارات حاسمة، لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتصدر 6 أحكام بارزة

أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، قرارًا بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة المسابقات بجميع فقراتهما، لثبوت تعارضهما مع لوائح الاتحاد الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وأكدت اللجنة ضرورة احترام الاختصاص القانوني للجان الاتحاد الرسمية، وعلى رأسها لجنة التظلمات.كما ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات المتعلقة بإعادة المباريات التي انسحب أحد أطرافها، مع تأكيد تطبيق نص المادتين 51 (فقرة 3/أ/ب) و4/17 من لائحة الأندية، والتي تنص على خصم ست نقاط كاملة من الفريق المنسحب، وجاء هذا القرار بهدف الحفاظ على انضباط المسابقات، احترام الجماهير، والحفاظ على المال العام.

 توجيهات لرابطة الأندية.. احترموا لوائح الاتحاد

طالبت لجنة التظلمات رابطة أندية القسم الأول بضرورة التقيد التام بلوائح الاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة من الفيفا، عند صياغة اللوائح المنظمة لعملها، وذلك لتفادي التعارض وضمان الاتساق القانوني داخل المنظومة الرياضية.أكدت اللجنة على وجوب إجراء قرعة المسابقات (الدور الأول والثاني) بشكل علني، وبمشاركة ممثلين عن الأندية كافة، وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والنزاهة، ونبذًا لأي شُبهات.

لجنة التظلمات توصي بدعم التحكيم المصري

وفي رسالة واضحة لدعم العنصر الوطني، دعت اللجنة جميع الأطراف إلى منح الثقة للحكام المصريين، بهدف تمكينهم من التواجد بقوة في البطولات القارية والدولية.وفي ختام قراراتها، ناشدت لجنة التظلمات الأندية بـإعلاء روح التعاون وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية، بما ينعكس إيجابًا على المنتخبات الوطنية.

وعلى خلفية الأزمة المرتبطة بـ”مباراة القمة” بين الأهلي والزمالك، والتي لم تلعب بسبب انسحاب الأهلي اعتراضًا على غياب الطاقم التحكيمي الأجنبي، قررت لجنة التظلمات حجز التظلمات المقدمة للنظر فيها خلال جلسة 15 مايو الجاري، مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراراتها السابقة.وعقدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، اجتماعها في الخامسة من مساء اليوم (الخميس)، بحضور الأعضاء طارق النفراوي، محمود علاء الدين، سمير كمال، وكريم أنور، لمناقشة الشكاوى المقدمة بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي لم تُلعب بسبب انسحاب الأهلي احتجاجًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي.وبعد دراسة التظلمات والملفات المقدّمة، قررت اللجنة حجز القضية لجلسة 15 مايو الجاري، لإصدار القرار النهائي بشأن مصير المباراة، مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق المبررات القانونية والأسباب التفصيلية وراء قراريها السابقين المتعلقين بالمباراة.ويُنتظر أن يشكل القرار المرتقب نقطة فاصلة في الجدل القائم حول مدى التزام كل طرف باللوائح المنظمة، ومدى قانونية انسحاب الأهلي من اللقاء.