المستأجرون يطالبون بزيادة إيجارية لا تتجاوز 500 جنيه.. ما هي التفاصيل؟

طالب سعيد أبو النور، المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بزيادة الأجرة، مع اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم.وقال أبو النور إن المستأجرين يرفضون المادة (2) من مشروع القانون، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحيث لا تقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى.وطالب بأن يكون الحد الأقصى لزيادة الأجرة 500 جنيه، مع ضرورة العودة للجان تحديد الأجرة في هذه المسائل.كما اعترض ممثل المستأجرين على المادة 3 التي تقضي بزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مؤكداً أن هذه المادة تتجاوز نطاق حكم المحكمة.واستكمل أبو النور اعتراضه على المادة 5 التي تنص على إنهاء عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكام القانون بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مطالباً بإلغائها.جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة. وشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.وكانت اللجنة قد استمعت في الاجتماع السابق للملاك، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ وتحديد وجهات النظر المختلفة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.