وزيرة التخطيط: 1158 مليار جنيه كحد أقصى للاستثمارات في السنة المالية القادمة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تواصل المضي قدمًا في تنفيذ خططها الإصلاحية والتنموية، مشيرة إلى أن التقديرات الدولية لا تزال تُبقي على مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري مقارنة بدول عديدة حول العالم، وسط تحديات اقتصادية عالمية معقدة وتوترات جيوسياسية متصاعدة. وفي عرضها أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن الاضطرابات في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لا تزال تلقي بظلالها على حركة الملاحة وأسواق المال الدولية، ما يرفع من مستويات التضخم عالميًا ويؤثر على توجهات البنوك المركزية، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي. ورغم ذلك، أشارت المشاط إلى أن مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أبقت على توقعات نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، في ظل استمرار العمل على ضبط المالية العامة وتعزيز بيئة الأعمال. وفيما يخص خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، كشفت الوزيرة عن حزمة من الإجراءات المستحدثة، تتضمن خططًا قطاعية تنفيذية جديدة، بالتوازي مع تفعيل قانون التخطيط العام وقانون المالية العامة الموحد، ما يخلق تناغمًا أكبر بين السياسات المالية وخطط التنمية. كما استعرضت المشاط التطور في مشروعات ممولة بتمويلات تنموية ميسرة، منها صومعة غرب بورسعيد ومشروع تصنيع القطارات “نيرك”، مؤكدة أن الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو. وفي إطار تعزيز السياسات التمويلية، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تهدف إلى تقليص فجوات التمويل في قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والبنية التحتية وتمكين المرأة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وعلى صعيد النتائج، كشفت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مدعومًا بقطاعات الصناعة غير البترولية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.  كما أوضحت أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 32 مليار دولار خلال 11 شهرًا، بينما من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المقبل. واختتمت الوزيرة بتأكيد التزام الدولة بحوكمة الاستثمارات العامة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن سقف الاستثمارات العامة المحدد للعام المالي الجديد يبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، سيتم متابعته بدقة لضمان التنفيذ الفعلي لمشروعات الخطة.