بعد موافقة السيسي.. محامي يوضح لـ”الجمهور” أبرز مزايا قانون الرياضة الجديد

كشف المستشار محمود السمري المحامي، ابرز وأهم النقاط الإيجابية التي جاءت في قانون الرياضة الجديد 171 لسنة 2025، مقارنة بالقانون القديم 71 لسنة 2017، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم.وتابع السمري، أهم الإيجابيات في القانون الجديد: 
1. تشجيع الاستثمار الرياضي بشكل أوسع
• سمح بإنشاء شركات مساهمة رياضية لإدارة الأنشطة، وتسويق الألعاب، وبناء الأندية الخاصة.
• سهّل إجراءات إشهار الشركات الرياضية وجذب القطاع الخاص، بما يساهم في تطوير البنية التحتية وزيادة الموارد المالية.
2. تعريفات أكثر دقة ووضوح
• وضع تعريفات محددة للهيئة الرياضية، أندية الشركات، وشركات الخدمات الرياضية.
• هذا يزيل اللبس الذي كان موجودًا في القانون القديم ويمنع التلاعب بالمسميات.
3. حوكمة أفضل وإدارة رشيدة
• إلزام الأندية والاتحادات بنشر أنظمتها في الوقائع المصرية.
• تحديد معايير صارمة لاختيار القيادات (سمعة، مؤهل، خبرة).
• وضع حدود زمنية لعضوية المجالس (حد أقصى دورتين متتاليتين).
• إلزام بالتدقيق المالي والمحاسبة من مراقب حسابات مستقل عند تجاوز حد معين من الإيرادات.
4. إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية الرياضية
• لأول مرة يكون هناك مركز مستقل للفصل في المنازعات الرياضية (بدل الاعتماد فقط على الاتحاد أو القضاء الإداري).
• يعطي سرعة وعدالة أكبر في حل الخلافات.
5. توسيع الرقابة مع الحفاظ على الاستقلال الفني
• منح للجهة الإدارية سلطة رقابية على الشؤون الإدارية والمالية (الشفافية)، مع استبعاد التدخل الفني (النتائج – التشكيلات – الأمور الفنية).
6. تسهيلات في إنشاء المنشآت الرياضية
• توفير أراضٍ لإنشاء الأندية والملاعب تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.
• تشجيع بناء أندية خاصة ومراكز رياضية حديثة لخدمة المجتمع.
7. تعزيز الشفافية المالية
• منع التعاقدات التي تتجاوز الإيرادات المتوقعة إلا بعد اعتماد مراقب حسابات ومستشار مالي.
• هذا يحد من العشوائية والديون التي كانت متراكمة على بعض الأندية.
8. فترة انتقالية منظمة
• لم يوقف عمل المجالس الحالية فجأة، بل سمح باستمرارها لحين إجراء انتخابات متوافقة مع القانون الجديد، لضمان الاستقرار.          

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الرياضة الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الجديدة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 21 أغسطس.وكان قد وافق مجلس النواب، بالإجماع على التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، في خطوة تشريعية جديدة تعكس التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع الرياضة وضبط حوكمته.

نص تعديلات قانون الرياضة الجديد

تنص المادة الأولى من القانون على: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المشار إليه.كما يستبدل بنصوص المواد أرقام: 1/ تعريفا الهيئة الرياضية، وشركة الخدمات الرياضية، 3/ الفقرة الثانية،.، 13، 14، 17/ البند 5، 18، 24، 29، 36، 39/ البند 3، 41/ الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79، النصوص الآتية:(المادة الأولى): يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة، وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة في مجال الاستثمار الرياضيمادة (1):الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقا لأحكام هذا القانون، وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.ولا تعد هيئة رياضية وفقا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتخذ عدة صور يحددها الوزير المختص وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة.مادة (3 / فقرة ثانية): وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد إخطار الهيئات الدولية المنضم إليها.مادة (6): يُصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه.مادة (13): فيما عدا الشؤون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقا لأحكام هذا القانون.مادة (14): تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة، قانونا، والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار إغلاق المنشأة من الوزير المختص مسببًا.