وائل كفوري وزوجته السابقة أنجيلا بشارة: صراع قانوني واجتماعي يتخطى عالم الفن

تصدر الفنان اللبناني وائل كفوري، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، ولكن هذه المرة ليس بسبب أغنية جديدة أو عمل فني ولكن بسبب حياته الشخصية التي كانت بعيدًا عن الأضواء، إلا أن علاقته زوجته السابقة أنجيلا بشارة خرجت مؤخرًا إلى العلن ضمن أزمة أثارت الجدل على الصعيدين القانوني والإعلامي. 

أزمة وائل كفوري مع طليقته أنجيلا بشار

القصة بدأت حين عبرت طليقة وائل كفوري عن تذمرها من محاكم الأحوال الشخصية الجعفرية في منشورات عبر انستجرام، بالتزامن مع تداولت وسائل إعلام لبنانية أنباء تفيد بأن الفنان رزق حديثًا بمولودته الأولى من زوجته الجديدة شانا عبود الذي أطلق عليها اسم “كلوفي”.وكتبت أنجيلا بشارة: “اليوم بدي أحكي عن 6 سنين محكمة… القاضي ما كان يرد النفقة على سعر الصرف الحقيقي، وحججه كانت غير منطقية، وكأنه مش عايش معنا بنفس البلد”.وواصلت انتقادها لما وصفته بـ”الظلم القانوني”، قائلة: “خيبت أمالي بمحكمة كان لازم تكون الملجأ الوحيد لأي امرأة مطلقة… دمرتوا عيلة وأولاد.. ولكن رغم كل شيء، لن أستسلم لقضاء فاسد”.

وختمت منشورها بتوجيه الشكر لقائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، مشيدة بجهوده في ملف إصلاح القضاء، معربة عن أملها في أن تشهد التشكيلات القضائية المقبلة عدالة ونزاهة حقيقية.الأزمة تطوّرت بعد تسريب تسجيل صوتي لمحامي أنجيلا، أشرف الموسوي، فيه إساءات لكفوري وأهالي زحلة مسقط رأس الفنان ما أشعل موجة دعم شعبي لموقف كفوري، حيث خرج أبناء زحلة لدعم نجمهم، وردّدوا شعارات مثل “لا لتشويه الفن الزحلي” و”وائل كفوري خط أحمر”.بعد صراع طويل، بات النزاع يتخذ منحىً تصالحيًا، فقد أكد مصدر مقرب أن هناك اتفاقية مرتبّة بين الطرفين بعد وساطة، تقضي بتعهد الطليقة بعدم الإساءة لطليقها علنًا أو عبر الإعلام، مقابل التزام وائل كفوري بزيادة النفقة الشهرية والدفع المنتظم، بالإضافة إلى ضمان حقوقه بمقابلة طفلتيه متى رغب.

في خطوة مفصلية جديدة، أصدرت محكمة الاستئناف في منطقة الجبيل (الجديدة) قرارًا قضى برفض دعوى طليقته للمطالبة بحقوق إضافية، مؤيدة الاتفاق السابق المبرم عام 2019، رغم الانهيار الاقتصادي الحاد في لبنان وأسعار صرف الدولار المتصاعدة.وتنطوي هذه الأزمة على دروس عن تداخل القانون مع العاطفة، الإعلام مع الخصوصية، والمجتمع مع الشهرة، فيما ينتهي النزاع القانوني باتفاق واضح، لكن يظل أثره بالغًا في الرأي العام، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان.