إعادة جدولة ساعات العمل لتبدأ من الخامسة صباحًا.. تدخل برلماني يثير الجدل

اقتراح من برلمانية عن مواعيد العمل أثار جدلًا واسعًا، خاصة أنه تضمن تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر من الخامسة فجرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، بدلًا من المواعيد الحالية.
تعديل مواعيد العمل
أثارت تصريحات النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، جدلا واسعا بعد إعلانها نيتها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيه إعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من الخامسة فجرا حتى الثانية عشرة ظهرا بدلا من المواعيد المتبعة حاليا.
النائبة أكدت أن مقترح تعديل مواعيد العمل سيعرض مع بدء دور الانعقاد السادس لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، ويستهدف إعادة صياغة نمط العمل اليومي في الدولة المصرية.
تفاصيل المقترح البرلماني
وتوضح عبدالحميد أن المواعيد الحالية، الممتدة من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا أو الرابعة عصرا، لا تحقق أقصى استفادة من طاقة الموظف أو العامل المصري، بينما تغييرها إلى ساعات الفجر الباكر حتى منتصف النهار سيمنح العمال نشاطًا أكبر ويضاعف من معدلات الإنتاج.

أشارت النائبة إلى أن الدول الصاعدة، وفي مقدمتها النمور الآسيوية، نهضت عبر تكريس ثقافة العمل المبكر والإنتاجية العالية، وهو ما انعكس على الناتج القومي ودخل الفرد.
تعديلات مواعيد العمل في مصر
وأكدت أن مصر تسير بخطى متسارعة بقيادة سياسية تولي أهمية خاصة للعمل والإنتاج، مستشهدة بالمشروعات القومية والتنموية التي أنجزت خلال سنوات قليلة، بينما كانت تحتاج لعقود في ظروف أخرى.

وعن فوائد التعديل المقترح على الموظف والأسرة وفقا لما ذكرته النائبة عبدالحميد فهي زيادة النشاط الفردي عن طريق الاستيقاظ المبكر الذي يعزز اليقظة والتركيز ويزيد الإنجاز، وتحقيق التوازن الأسري عن طريق الانتهاء من العمل في الثانية عشرة ظهرا يترك وقتا أطول للعائلة ومتابعة شؤون البيت، واستثمار اليوم بشكل أفضل فالموظف سيحظى بساعات أطول لقضاء احتياجاته الشخصية أو ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وتقليل الضغط النفسي بالتخلص من العمل المتأخر يخفف من الإجهاد ويزيد من الرضا الوظيفي.
الأبعاد الاقتصادية للمقترح
ترى النائبة أن اعتماد مواعيد العمل المبكرة سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات الإنتاجية والصناعية فالعمل المبكر يمنح العمال بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج، كما يقلل من الهدر الناتج عن الإرهاق والخمول مؤكدة أن مصر بحاجة إلى إعادة صياغة منظومة العمل بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، القائمة على العمل والبناء والإنتاج.

ودعمت النائبة طرحها باستشهادها بدراسة حديثة صادرة عن جامعة ميريلاند الأمريكية، تشير إلى أن الاستيقاظ المبكر يحسن الصحة العامة، ويعزز النشاط البدني، ويزيد من الإنتاجية، كما يمنح الفرد وقتا أكبر لممارسة حياته الشخصية بشكل متوازن وتشير الدراسة إلى أن الموظفين الذين يبدأون أعمالهم في الصباح الباكر يحققون إنجازات أكبر من أولئك الذين يبدأون العمل في وقت متأخر.
التحديات المحتملة أمام تطبيق التغيير
رغم الإيجابيات التي أشارت إليها النائبة، فإن تطبيق هذا المقترح يواجه عدة تحدياتالبنية التحتية: الحاجة إلى توفير وسائل نقل عامة ملائمة في ساعات الفجر.الثقافة المجتمعية: تغيير عادات النوم والسهر لدى الكثير من المصريين.طبيعة القطاعات الخدمية: بعض المؤسسات الخدمية كالمستشفيات والمطارات تحتاج لنظام ورديات مختلف.التوازن مع التعليم: ربط مواعيد العمل بالمدارس والجامعات قد يتطلب إعادة تنظيم شاملة للجدول التعليمي.

من المتوقع أن يثير المقترح نقاشا واسعا تحت قبة البرلمان، بين مؤيد يرى فيه فرصة لإعادة الانضباط وزيادة الإنتاجية، ومعارض يعتبره غير واقعي في ظل طبيعة الحياة الاجتماعية وظروف المعيشة كما قد يلقى المقترح جدلا مجتمعيا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن العمل المبكر يعزز الجودة، ومن يخشى أن يسبب إرهاقا وتحديات لوجستية.