ثروة طائشة: مسؤول رفيع المستوى يسيطر على 136 مليون جنيه

تطورات جديدة شاهدتها واقعة استيلاء مدير مسؤول بأحد الشركات الكبيرة لخدمات الحراسة وعضو مجلس الإدارة بها، 136 مليون جنيه الأموال المحصلة من محطات الوقود وبوابات الرسوم التابعة للشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

الفلوس زغللة عينية 

حيث أحالت جهات التحقيق المختصة المدير المسئول بأحد الشركات الكبيرة لخدمات الحراسة وعضو مجلس الإدارة بها لـ محكمة الجنايات لاتهامه بـ الاستيلاء علي 136 مليون جنيه أموال الأموال المحصلة من محطات الوقود وبوابات الرسوم التابعة للشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق. 

أمر إحالة المتهم 

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم أخل عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي يفرضها عليه عقدي المقاولة والنقل اللذين ارتبط بهما مع إحدى الجهات العامة المملوكة للدولة، بأن أخل عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية الواردة بعقدي “المقاولة والنقل” وملحقاتهما واللذين ارتبط بهما بصفته المدير المسئول بشركة كبيرة لخدمات الحراسة مع  بنك التعمير والإسكان. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم امتنع عن توريد الأموال المحصلة من محطات الوقود وبوابات الرسوم التابعة للشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق والبالغ مقدارها 136  مليون جنيه. 

جرائم السرقة والاحتيال

تُعد جرائم السرقة والاحتيال من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في المجتمع المصري، وكلاهما يهدف إلى الحصول على مال الغير بطرق غير قانونية، لكن الفارق الرئيسي بينهما يكمن في الوسيلة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف. يُعرّف القانون المصري كل جريمة بشكل مختلف ويحدد لها عقوبات محددة وفقًا لنوع الجريمة وشدتها. في هذا القسم الأول، سنتناول تعريف جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات المصري، ونوضح الأركان القانونية لهذه الجريمة الجنائية والعقوبات المترتبة عليها. كما سنستعرض بعض الأمثلة الواقعية لقضايا السرقة الشهيرة في مصر.

وزارة الداخلية المصرية

وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.