رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يوضح لـ”الجمهور” مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة الإسكان بدأت خطوات عملية لتنفيذ ما ينص عليه قانون الايجار القديم، وبناءً على ما صدق علية الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال فتح باب التقديم أمام المستأجرين للحصول على وحدات بديلة، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

خطوات عملية لتنفيذ ما نص عليه قانون الايجار القديم

وقال النائب محمد عطية الفيومي في تصريحات خاصة لـ“موقع الجمهور الإخباري”، إن الهدف من هذه الخطوة هو إعداد حصر شامل ودقيق لعدد المستأجرين والوحدات، وتحديد المستوى السكني سواء سكن مميز أو سكن متوسط أو سكن شعبي أو غيرة.

حصر الوحدات السكنية سوف يتم بكل سهولة ويسر

وأكد الفيومي أن موضوع حصر الوحدات السكنية سوف يتم بكل سهولة ويسر نظراً لتحديد النقاط التي يجب النظر في حصرها والواردة في نص القانون، وذلك لما نص علية القانون بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي علية، والتأكد من توفير وحدات بديلة لهم قبل انتهاء المدة القانونية المقررة للإخلاء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ضمان عدم تضرر أي أسرة من تطبيق القانون.

إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد أولويات المستأجرين

وأوضح الفيومي رئيس لجنة الإسكان في تصريحاته لـ “الجمهور” أن استقبال الطلبات سيبدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم تصنيف الطلبات ومراجعتها تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما سيتم إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد أولويات المستأجرين وفقًا للفئات المختلفة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد أولويات المستأجرين

وأشار الفيومي إلى أن هذه الخطوة تعد انطلاقة حقيقية لتسوية ملف قانون الايجار القديم الذي ظل عالقًا لعقود طويلة، مؤكدًا أن الدولة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال إتاحة وحدات بديلة بنظام مدعوم أو عبر التمويل العقاري، بما يضمن حلولًا عادلة ومستدامة.

خطوات تنفيذ قانون الايجار القديم

وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء ــ في اجتماعه اليوم ـ أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه، وهو ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام؛ من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذى ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة.