مسؤول دولي يصل إلى طهران لمناقشة التعاون النووي.. وإيران تطلب وضع إطار جديد

تبدأ، اليوم الإثنين، في العاصمة الإيرانية طهران محادثات رسمية بين الحكومة الإيرانية ومسؤول رفيع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تهدف إلى بحث سبل وضع إطار جديد للتعاون النووي بين الجانبين، وسط استمرار التوترات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن بلاده لن تبدأ أي شكل من أشكال التعاون مع الوكالة الدولية قبل التوصل إلى اتفاق جديد يحدد بوضوح أطر وحدود التنسيق.

لا تفتيش.. ولا زيارات للمواقع النووية

وبحسب عراقجي، فإن المسؤول الزائر هو نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مشيرًا إلى أن جدول الأعمال لا يتضمن أي زيارات ميدانية أو عمليات تفتيش في المواقع النووية الإيرانية.وقال الوزير الإيراني: “غدًا، سنجري مفاوضات مع نائب جروسي حول إطار عمل جديد، ولا يوجد أي برنامج تفتيش أو زيارة… لن يبدأ أي تعاون حتى نصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق سيستند إلى قانون مجلس الشورى”.وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين طهران والوكالة الدولية توترًا متزايدًا، وسط مطالبات متكررة من الغرب بزيادة الرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية، مقابل تأكيد إيران على ضرورة احترام سيادتها والتزام الأطراف الأخرى بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015.

موقف صارم من الأوروبيين وفتور تجاه أمريكا

وفي سياق متصل، جدد عراقجي موقف بلاده الرافض لفاعلية آلية الزناد (Snapback)، التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في حال انتهاكها للاتفاق النووي. وقال: “من وجهة نظرنا، آلية الزناد لا أهمية لها… الأوروبيون لا يُعتبرون شركاء حقيقيين في الاتفاق، نظراً لمواقفهم الأخيرة”.وعن مستقبل المفاوضات مع واشنطن، أوضح عراقجي أن لا شيء مؤكداً حتى الآن، مؤكدًا أن الاتصالات مع الأوروبيين مستمرة، ولكن لم يُحدد موعد جديد لاستئناف المحادثات النووية.

رسائل مبطنة قبل الاستحقاقات الدولية

تأتي زيارة مسؤول الوكالة الدولية وسط مناخ سياسي معقّد، مع استمرار تعثر المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي، في حين تسعى إيران إلى فرض شروط جديدة لأي تعاون مستقبلي، تؤكد من خلالها أنها لن تقدم أي تنازلات مجانية دون مقابل واضح وملزم قانونيًا.ويُتوقع أن تتابع العواصم الغربية نتائج هذه المحادثات عن كثب، في ظل غياب أي مؤشرات فعلية على انفراجة وشيكة في الملف النووي الإيراني.