تجديد حبس التيك توكر مداهم لمدة 15 يوماً بتهمة غسل الأموال بعد ضبط أمواله.

تجديد حبس التيك توكر مداهم لمدة 15 يوماً بتهمة غسل الأموال بعد ضبط أمواله.

قرر قاضى المعارضات تجديد حبس التيك توكر المعروف بإسم مداهم 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامه بغسل مبالغ مالية كبيرة بلغت 65 مليون جنيه، من نشر محتوى وفيديوهات تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء، ونشره الفسق والفجور، وهدم القيم الدينية والمجتمعية والأسرة المصرية. كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال التيك توكر المعروف باسم مداهم، والإستعلام عن ارصدته وحسباته البنكية، وذلك على خلفية اتهامه بغسل مبالغ مالية كبيرة بلغت 65 مليون جنيه، وطلبت تحريات المباحث الجنائية فى الواقعة.وكان أدلى صانع المحتوى الشهير المعروف بلقب “مداهم” باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أقر خلالها بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، وهي أموال متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في بث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية ضخمة.اعترافات المتهم: شهرة مقابل القيم
المتهم، الذي يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، كشف أنه اعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يُعدّ تعديًا صارخًا على قيم ومبادئ المجتمع المصري، مؤكدًا أن هدفه الأول كان الشهرة والمال، دون اكتراث بالتبعات القانونية أو المجتمعية لنشاطه.وأوضح المتهم أنه استخدم تلك العوائد المالية في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات فارهة ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، بهدف إضفاء صبغة قانونية على الأموال التي جناها من نشاط يخالف القيم والأخلاق والقانون.جهود أمنية محكمة وسقوط المحتال
بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فقد تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، من ضبط المتهم بعد توافر معلومات موثوقة حول نشاطه المشبوه، الذي تمثل في نشر محتوى مخل عبر صفحات إلكترونية يديرها بنفسه.وكشفت التحريات أن المتهم قام بعمليات غسل أموال ممنهجة، من خلال شراء أصول وممتلكات وعقارات، بالإضافة إلى تأسيس كيانات تجارية صورية، في محاولة لإخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.65 مليون جنيه.. تحت مجهر العدالة
ووفقًا للتقديرات الأولية، بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم نحو 65 مليون جنيه، وهو ما يمثل انحرافًا ماليًا جسيمًا ناتجًا عن انتهاك صريح للقانون، واستغلال فاضح للفضاء الإلكتروني في التربح غير المشروع.