المستشار محمود فوزي: 250 جنيها كحد أدنى لمستأجري الإيجار القديم اعتباراً من سبتمبر

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إنه ابتداء من شهر سبتمبر ستكون قيمة الإيجار للسكن 250 جنيها، لحين تشكيل لجان الحصر.

المستشار محمود فوزي تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد

وتابع المستشار محمود فوزي فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية: “تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، ولا يوجد إخلاء بقوة القانون”. واستكمل المستشار محمود فوزي فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: “كل العقود التي أبرمت يوم 31 يناير 1996  لا تخضع لأحكام هذا القانون  والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها، لافتًا إلى أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات. وكان قد استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مسبقًا لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات

وتناول الوزيران خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين، كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها. 

ضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.