تفعيل قانون الإيجار القديم: ما الذي يتوقعه المستأجرون؟
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدأ سريان القانون رسميًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث يسعى القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين تدريجيًا خلال فترة انتقالية تمتد لسنوات.
ما هو موعد التطبيق والإطار الزمني الانتقالي؟
تنتهي العقود السكنية بعد 7 سنوات من بدء العمل بقانون الإيجار القديم، أي في 5 أغسطس 2032، فيما تنتهي العقود غير السكنية (محلات ومكاتب) بعد 5 سنوات، أي في 5 أغسطس 2030، ويُشترط التعاقد بالتراضي لإنهاء العقد مبكرًا من الجانبين.
آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
تُقسّم المناطق إلى ثلاث فئات بحسب معايير: متميزة، متوسطة، اقتصادية، بحسب قانون الإيجار القديم، من خلال لجان متخصصة يُشكلها المحافظ خلال 3 أشهر من تطبيق القانون.يدفع المستأجر مسبقاً مبلغًا ثابتًا 250 جنيهًا شهريًا لمدة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بدءًا من 1 سبتمبر، قبل تحديد القيمة النهائية حسب الفئة المنتمية إليها الوحدة.
سقف الزيادة
| متميزة | ×20 من القيمة القانونية | ≥ 1,000 جنيه |
| متوسطة | ×10 من القيمة | ≥ 400 جنيه |
| اقتصادية | ×10 من القيمة | ≥ 250 جنيه |
الإيجار القديمالإيجارات غير السكنية
تبدأ الإيجارات التجارية (محلات، مكاتب، عيادات) بالزيادة إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية منذ أول شهر بعد العمل بالقانون.كما تم تحديد زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% سنويًا طوال مدة انتقالية العقد.
حالات الطرد والإخلاء المبكر
يُسمح بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة إذا:ترك المستأجر الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.امتلك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى تستخدم للنفس الغرض.ويمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاتخاذ قرار الطرد السريع، مع حق المستأجر في الطعن في القرار لاحقًا.
تعويضات وتخصيص وحدات بديلة
يجوز للمستأجر (أو من استمر بعقد الإيجار) التقدم للحصول على وحدة بديلة حكومية للإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء، ويُمنح أولوية للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه قبل عام واحد على الأقل من انتهاء العقد.
وسط البلد – قانون الإيجار القديممَن الأكثر تأثرًا؟
نحو 1.6 مليون أسرة تعتمد على الإيجارات القديمة السكنية بأسعار مدعومة لفترات طويلة.خدمات حيوية مثل العيادات والصيدليات في المناطق الشعبية معرضة للغلق أو الإغلاق في حال عدم القدرة على دفع الإيجارات المرتفعة، حيث أعرب العاملون في القطاع الصحي عن قلقهم من إغلاق آلاف الوحدات التي تخدم الفئات محدودة الدخل .
تحديات ومخاوف اجتماعية
تثير التعديلات جدلاً واسعًا، لا سيما بين الأحزاب اليسارية ومنظمات المستأجرين، التي طالبت الرئيس برفض أو إعادة النظر في بنود القانون، خشية أن يؤدي إلى إخلاء وتعويض غير عادل .تخوّف الخبراء من تصاعد الإخلاءات والانتقال القسري من المناطق الشعبية نحو السكن العشوائي أو غير المنظم، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في الأحياء القديمة .
تحولًا جذريًا في علاقة المستأجرين والملاك
يشكّل قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 تحولًا جذريًا في علاقة المستأجرين والملاك، عبر خطة انتقالية لرفع الإيجارات تدريجيًا خلال 5–7 سنوات، تحريضاً لتحقيق عدالة سوقية أوضح وتوازن اقتصادي، لكنه يأتي في ظل مخاوف جادة بشأن مخاطر اجتماعية واقتصادية على ملايين الأسر والفئات الضعيفة، خصوصًا مع التحديات المتعلقة بالانتقال والسكن البديل.