من الاستغلال إلى العدالة: هل يحقق القانون الجديد التوازن في سوق العقارات؟
يعانى السوق العقاري المصري لسنوات من اختلالات واضحة في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل القوانين القديمة للإيجار، وغياب آليات عادلة لتقييم القيمة الحقيقية للوحدات العقارية. وجاء القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية في محاولة لإعادة توازن السوق العقاري ، وضبط معادلة العدالة بين طرفي العلاقة، وإنهاء حالة الاستغلال سواء من بعض الملاك أو المستأجرين، لكن يبقى السؤال: هل يحقق القانون الجديد التوازن المنشود؟.
القانون الجديد.. ملامح التغيير
يتضمن القانون الجديد مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز السوق العقاريتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.رفع القيمة الإيجارية للوحدات القديمة بنسبة سنوية محددة، وصولًا إلى السعر العادل.إعطاء مهلة قانونية للمستأجرين قبل الإخلاء أو إعادة التفاوض.استثناء حالات السكن الاجتماعي والأسر الأكثر احتياجًا من التطبيق الفوري.كما شدد القانون على إعادة تقييم القيمة السوقية للعقارات، ومنع تجميد الأصول السكنية على مدى عقود دون استفادة عادلة للمالك أو الدولة.
هل ينصف القانون المالك؟
من أبرز مطالب الملاك على مدار السنوات الماضية كانت:استرداد الحق في إدارة ممتلكاتهم بحرية.إعادة التقييم العادل لقيمة الإيجار بما يتناسب مع التضخم والأسعار الحالية.إنهاء عقود الإيجار الممتدة التي حرمت الأجيال الجديدة من الاستفادة من إرثهم العقاري.القانون بالفعل يمنحهم آلية لذلك، من خلال التحرير التدريجي للعقود القديمة، ما يعيد لهم جزءًا من القيمة المهدرة ويشجعهم على إعادة الاستثمار في العقارات، ما يسهم بدوره في زيادة المعروض من الوحدات السكنية.
ايجار قديم 2025وماذا عن المستأجرين؟
على الجانب الآخر، يخشى العديد من المستأجرين – خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود – أن يؤدي تنفيذ القانون إلى:ارتفاع مفاجئ في قيمة الإيجار الشهري.فقدان الاستقرار السكني للأسر المستقرة منذ عقود.صعوبة الحصول على سكن بديل بأسعار مقبولة في نفس المناطق الحيوية.إلا أن القانون خصص فترة انتقالية مدروسة، تسمح للمستأجرين بتوفيق أوضاعهم، كما لم يغفل أهمية وجود ضوابط حمائية لمنع الطرد التعسفي، مع منح الأولوية للحوار والتفاوض قبل اللجوء للقضاء.
شقق الإيجار الجديدتأثير القانون على السوق العقاري
من المتوقع أن يُحدث القانون الجديد:تحفيزًا لحركة البيع والشراء، مع تحسن فرص الاستثمار العقاري.زيادة معدلات التأجير بوحدات جديدة وفق قواعد عادلة.انخفاضًا تدريجيًا في الوحدات المغلقة أو غير المستغلة.عودة الثقة للمستثمرين العقاريين المحليين والدوليين في ظل تنظيم السوق وتشجيع الشفافية.
خطوة نحو سوق أكثر عدالة واستدامة
يمثل القانون الجديد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة تراكمات تاريخية عطّلت جزءًا كبيرًا من السوق العقاري.
ورغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجه التنفيذ، إلا أن التدرج والتوازن في التطبيق هو مفتاح النجاح.السوق العقاري المصري على أعتاب مرحلة جديدة.. فهل تكون هذه بداية العدالة المنتظرة؟ ذلك ما ستكشفه الشهور المقبلة.