بعد سنوات من العيش في منازل الغير.. أين يتجه ساكنو الإيجار القديم؟

مع دخول القانون الجديد لتعديل عقود الإيجار القديم حيّز التنفيذ، يصبح السؤال الأهم: أين سيذهب سكان الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟ إليك أبرز الخيارات والسيناريوهات المتاحة.

  الإيجار القديم.. تحول جذري في العلاقة الإيجارية

أقر البرلمان في 2 يوليو 2025 تعديلات قانونية تنص على:مهلة انتقالية 7 سنوات للسكني و5 سنوات للوحدات غير السكنية لإلغاء العقود القديمة تدريجيًا .تصنيف المناطق إلى ثلاثة مستويات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وتحديد زيادات تأجيرية أولية من 10 إلى 20 ضعفًا، ثم زيادات سنوية قدرها 15%.

 خيارات الإسكان البديل للمستأجرين

أكدت الحكومة أن المستأجرين تحت مظلة الإيجار القديم لن يُتركون دون بدائل، وستُطرح ثلاث أنظمة إسكانية:إيجار مدعوم متناسب مع الدخلعقود إيجار تمليكي تمتد من 20 إلى 30 عامًاتمويل عقاري مع دعم حكومي لتسهيل التملك.تم إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المتضررين وضمان تخصيص السكن حسب الأسبقية الاجتماعية والأسرية. 

مصر قديماً

  المهلة الانتقالية.. فرصة أم ضغط على الأسر؟

خلال سبع سنوات، يُتوقع إخلاء الملايين من الوحدات التي لم تُستغل، خاصة المُغلقة منها، مما يسمح بإعادة تدوير الأصول العقارية في السوق، وتخفيف أزمة العرض السكني .لكن هذه الفترة الطويلة قد تحمل ضغطًا على المستأجرين عند نهاية المهلة، خاصة إذا لم تُضبط التعويضات أو ترتب البدائل بشكل عادل.

  ضمانات قانونية وحقوقية للمستأجرين

تمنع الحكومة إخلاء أي مستأجر قبل انتهاء المهلة، ولا تُطبّق الإخلاءات إلا ضمن حالات مُحددة مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلاك مسكن بديل بنفس الغرض السكني .الأولوية في التخصيص تعطى لكبار السن وذوي الدخل المحدود، وأصحاب بطاقات الدعم مثل “تكافل وكرامة” و”ذوي الهمم”. 

ايجارات قديمة

  تحديات في الانتقال.. فالقصة ليست سهلة

يشير مراقبون إلى خطر انتقال ملايين الأسر إلى مناطق عشوائية أو بعيدة إذا لم تُراعَ تفاصيل السكن البديل، خاصة قرب أماكن العمل والمدارس والمرافق، كما يُحذر خبراء من أن تحرر السوق العقاري قد يؤدي إلى تضخم في الأسعار وسوق بدون رقابة، مما قد يدفع الأسر إلى العجز عن تغطية ارتفاعات الإيجار الجديدة.

  ماذا يحدث بعد انتهاء العقد وفق الإيجار القديم ؟

عند انتهاء المهلة:يصبح العقار خاضعًا للقانون المدني وعليهما توقيع عقد إيجار جديد بشروط مالية متفق عليها.يمكن للمالك التوجه لمحكمة الأمور الوقتية لإصدار أمر إخلاء سريع في حالات ترك الوحدة مغلقة أو تملك مسكن بديل يجيز الإخلاء قبل انتهاء المدة.

 إعادة التوازن بين المستثمرين والمستأجرين 

يُمثّل القانون الجديد مسعى لإعادة التوازن بين المستثمرين والمستأجرين في السوق العقاري المصري. بينما يوفر بدائل إسكانية متعددة وضمانات قانونية، إلا أن نجاحه يعتمد على:سرعة تنفيذ وتجهيز السكن البديل.مراعاة الظروف الجغرافية والاقتصادية للأسر المؤجرة.إدارة عملية الانتقال بسلاسة تجنّبًا للأزمات الاجتماعية المحتملة.في هذه القصة، يبقى السؤال: هل ستكون البدائل بديلاً حقيقيًا عن البيت القديم؟ الأيام المقبلة ستكشف مدى قدرة الدولة على التزامها بوعودها.