بعد اعتماد قانون الإيجار القديم.. هل سترتفع الأسعار أم لا؟
مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم (رقم 164 لسنة 2025)، تزداد المخاوف والتساؤلات حول ما إذا كان سيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الإيجارات الحالية للمستأجرين؟ ويأتي الرد النموذجي للقانون بوضع جدول زمني واضح لزيادة الإيجارات، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام قراءات متعددة لآثارها الاقتصادية والاجتماعية.
أبرز شروط زيادات الإيجار في القانون الجديد
المرحلة الانتقالية للسكني وفق قانون الإيجار القديم تمتد 7 سنوات، وللوحدات غير السكنية 5 سنوات.تصنيف المناطق إلى: متميزة (زيادة ×20 و حد أدنى 1000 جنيه)، متوسطة (زيادة ×10 و حد أدنى 400 جنيه)، اقتصادية (زيادة ×10 و حد أدنى 250 جنيهًا).التزامات مؤقتة وفق قانون الإيجار القديم بدفع 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف الحكومية، بدءًا من سبتمبر 2025 لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.بعد نهاية التصنيف، تُحتسب الفروق على أقساط شهرية تُساوي مدة التراكم.زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% سنويًا طوال فترة المرحلة الانتقالية.
ايجار قديم 2025من المتوقع أن ترتفع الإيجارات.. ولكن تدريجيًا
يعكس قانون الإيجار القديم رغبة واضحة في تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بعد تجميد العقود لأكثر من أربعين عامًا، فيما يُقدّر أن تلك الزيادات ستؤثر على نحو 1.6 مليون أسرة في مصر، أي حوالى 6 ملايين مواطن يعيشون ضمن نظام الإيجار القديم.ويرى خبراء تحدثوا لـ”الجمهور”، أن ارتفاع الإيجارات سيكون ظاهرًا بعد تصنيف المناطق، وتلقي أول دفعات الفروق للأقساط، ولكنه ليس صدمة واحدة مفاجئة وإنما زيادة منظمة ومتزايدة سنويًا.
قانون الإيجار القديم 2 قراءة في السيناريوهات المستقبلية
في المناطق المتميزة، قد يتضاعف الإيجار بشكل مباشر إلى 20 ضعفًا، مع حد أدنى 1000 جنيه، وهو ما يعني مثلاً أن إيجار سابق قدره 50 جنيهًا شهريًا سيقفز إلى 1000 جنيه فوراً.في المناطق المتوسطة والاقتصادية، قد تصل زيادة الإيجار إلى حوالي 10 مرات، وهي نقلة مالية كبيرة للبعض، لكنها أقل حدة من المتميزة.يناقش البعض اقتراحات تدعم رفع تدريجي يبدأ بخمس أضعاف الإيجار القديم ثم زيادات سنوية، لضبط التأثير المجتمعي والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود.
قانون الإيجار القديم – مصرالتأثيرات الاجتماعية والسوق العقاري
شهدت السوق العقارية زيادة في الطلب على الشقق بنسبة تصل إلى 30% في بعض المناطق، حيث يتجه عدد من السكان إلى شراء وحدة بديلة تجنبًا للزيادات المستقبلية أو الاضطرار للإخلاء.من المتوقع أن يؤدي القانون إلى زيادة المعروض العقاري تدريجيًا، خاصة مع إخلاء الوحدات المغلقة أو غير المستغلة، ما قد يحد من الزيادات المستقبلية ويحقق توازنًا مع الطلب.يحذر نشطاء من احتمال تهجير قسري وفقدان الاستقرار السكني للفئات الأشد تحملًا، خاصة كبار السن أو محدودي الدخل، إذا لم تُراعَ الشروط الاجتماعية بكفاءة خلال تنفيذ القانون.
هل ترتفع الإيجارات؟ نعم.. ولكن بحساب
يمكن القول إن القانون الجديد سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع الإيجارات، لكن «بشكل مدروس ومنظم»، لا دفعة واحدة صاعقة. التحدي الحقيقي يكمن في كيفية توزيع الأعباء بين المالك والمستأجر، وضمان حماية الفئات الضعيفة من تأثيرات الزيادة، عبر:البدء بالتطبيق مع دعم اجتماعي للفئات المحتاجةتقسيم دفعات الفروق بما يتناسب مع دخول الأسرمراقبة أداء لجان التصنيف وحماية المستأجرين من الإخلاء الجائر