عبد اللطيف: التعليم المهني عنصر محوري لدعم التنمية وتلبية متطلبات سوق العمل

شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة عمل بعنوان “التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر (Agri-TVET)”، والتي نظمتها أكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك، بحضور نخبة من قيادات الوزارتين، رجال الأعمال، والمستثمرين في قطاعي الصناعة والزراعة.

التعليم الفني ركيزة للتنمية وسوق العمل 

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم التعليم الفني في مصر، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، في إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة التعليم الفني وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني، بينها 172 مدرسة زراعية، تمتد على مساحة تقترب من 3 آلاف فدان، وتقع في مناطق زراعية متميزة، ما يعزز فرص التدريب العملي للطلاب.وأكد أن الوزارة تسعى إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي، رغم التحديات الكبيرة، أبرزها نقص العمالة الفنية المؤهلة دوليًا، ووجود تحديات اجتماعية وثقافية تتعلق بنظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالمناهج وأساليب التدريب داخل المدارس.وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، خاصة مع الدول التي تعاني نقصًا في العمالة الفنية نتيجة لظهور وظائف جديدة وتراجع إقبال الشباب على الوظائف التقليدية، ما يمثل فرصة للعمالة المصرية المدربة.

شراكات دولية وفرص واعدة

وأضاف عبد اللطيف أن الوزارة بالتعاون مع شركائها في الخارج، بدأت تدريب وتأهيل الطلاب وفقًا لأعلى المعايير الدولية، لتمكينهم من العمل في الأسواق الخارجية، خاصة في الوظائف الحديثة ذات المهارات التقنية المتقدمة. وأشار إلى استفادة الوزارة من البرامج الأوروبية في التدريب الفني، وتطبيق نماذج تعليمية دولية، منها خطط لإنشاء مكاتب إقليمية لمدارس فنية إيطالية في مصر، تمنح شهادات معتمدة تؤهل الخريجين للعمل مباشرة في الخارج.كما أكد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل تجربة ناجحة، تجمع بين التعليم والتدريب العملي بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة تسعى للتوسع في هذا النموذج ليكون لكل مدرسة مصدر دخل ذاتي، دون أعباء إضافية على المستثمر.

مدارس جديدة واتفاقيات مستقبلية

ناقش الوزير خلال اللقاء سبل بناء نموذج عمل مشترك ومستدام لتأهيل الخريجين وفق معايير دولية، مشيرًا إلى اتفاقية وُقّعت مع الشريك الإيطالي ووزارة الكهرباء لإنشاء خمس مدارس فنية في مجال الكهرباء، على أن يليها اتفاق مماثل مع وزارة الصحة لإنشاء خمس مدارس في الصناعات الدوائية، فضلًا عن مدارس في صناعة الألومنيوم وقطاعات أخرى حيوية. 

وشدد على سعي الوزارة نحو التعاون الدولي في الاعتماد الفني والمراجعة وتطوير المناهج وبرامج التدريب والتسويق المؤسسي، مؤكدًا أهمية إعداد خريجين متخصصين في تنسيق المواقع الزراعية والمساحات الخضراء، بالتعاون مع الجانب الهولندي، وفتح آفاق تعاون مع الجانب الياباني في تقنيات زراعة الأرز.

الزراعة: التعليم الفني بوابة للأمن الغذائي

من جانبه، أكد الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني، خاصة الزراعي، إدراكًا لدوره في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرات الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.وأشار إلى أن جهود الدولة شملت تحديث المناهج الزراعية لتواكب التطورات في الزراعة الذكية، والميكنة الزراعية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للمدارس الفنية الزراعية، وإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتعليم والزراعة.

تجربة مطروح ونموذج يُحتذى

استعرض الوزير تجربة المدرسة الثانوية الفنية للزراعة المطرية بمحافظة مطروح، التي أُنشئت منذ 7 سنوات بالشراكة بين وزارة الزراعة ووزارة التعليم، لتخريج كوادر فنية في الزراعة على الأمطار، وتنمية المراعي، وتطبيقات حصاد المياه، وتنمية المرأة البدوية في المجتمعات الصحراوية.وأوضح أن الاستثمار في التعليم الزراعي هو استثمار في الإنسان والأرض، داعيًا شركات القطاع الخاص إلى تبني تحويل بعض المدارس الثانوية الزراعية إلى مدارس متخصصة في التصنيع الزراعي والغذائي، التعبئة والتغليف، سلاسل القيمة، وتكويد المزارع التصديرية، مما يعزز الأمن الغذائي ويزيد من عوائد الصادرات.

القطاع الخاص: شراكة حقيقية للنهوض بالتعليم

أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن تجربة اتحاد الصناعات في تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع وزارة التربية والتعليم في المناهج والتدريب العملي.

وأكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، أن نجاح منظومة التعليم الفني الزراعي يعتمد على تكامل أدوار الدولة، والتعليم، والقطاع الخاص، حيث توفر الدولة الدعم والتخطيط، وتوفر المؤسسات التعليمية المناهج والتأهيل، ويقدم القطاع الخاص التطبيق والتوظيف.

عروض فنية: نموذج الشراكة وتوظيف الموارد

قدم الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، عرضًا أوضح فيه أن النموذج المقترح للتطوير يعتمد على شراكة ثلاثية بين وزارة التعليم، ووزارة الزراعة، والمستثمرين، حيث توفر وزارة التعليم الكفاءات، وتوفر وزارة الزراعة الأراضي والدعم الفني، ويتكفل المستثمرون بالبنية التحتية والتشغيل والخبرة.كما قدم الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، عرضًا حول الفرص الواعدة داخل المدارس الزراعية، التي تمتلك أصولًا غير مستغلة مثل الأراضي والمناحل ورؤوس الماشية، مؤكدًا أن هناك طفرة قادمة في تطوير هذه المدارس من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

نحو مستقبل زراعي مستدام

عكست ورشة العمل توافقًا واضحًا بين الوزارات والقطاع الخاص على ضرورة نقل التعليم الفني الزراعي إلى مرحلة أكثر تطبيقًا وفعالية، من خلال التخطيط الحكومي، التمويل الصناعي، والاستثمار في بناء قدرات القوى العاملة الشابة، بما يحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر.