بعد إقرار قانون الإيجار القديم.. هل ستتجدد الآمال للمحرومين من السكن؟
مع صدور القانون رقم (164 لسنة 2025) بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وتطبيقه الرسمي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، تم طرح تساؤل رئيسي: هل تتحقق آمال الملايين ممن حُرموا من السكن في الحصول على بدائل؟.
من يشملهم القانون؟ ومتى تبدأ الزيادات؟
ينطبق قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية المؤجرة وكافة الوحدات المؤجرة للأفراد لغير الغرض السكني بموجب قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
يلتزم المستأجر بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيه شهريًا لحين تقسيم المناطق وتحديد القيمة النهائية.المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة (بحد أدنى 1000 جنيه).المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة (حد أدنى 400 / 250 جنيه)، كما يقضي القانون بزيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفترة الانتقالية.
الفترة الانتقالية وتصاعد القلق
توفر الدولة مهلة 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية قبل الإخلاء الإلزامي، ما لم يتم الاتفاق تراضيًا على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة وفق تعديلات قانون الإيجار القديم .خلال هذه الفترة يتوقع أن يُخلى حوالي 450 ألف وحدة مغلقة أو غير مستغلة، ما يفتح السوق العقاري لعرض أكبر، لكنها تتضمن مخاطر اجتماعية تتعلق بالعدالة في التعويض وتوفير البدائل.
هل عاد الأمل لمن حُرِموا من السكن؟
تأكيد أولي: فئات خاصة محفوظة من الإخلاء
يشمل قانون الإيجار القديم حماية لكبار السن ومحدودي الدخل، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء قبل نهاية العقد الانتقالي، وهذا يفتح نافذة أمل، رغم أن العملية ترتبط بإطار زمني محتوم وتوفر وحدات كافٍ.
مآزق والتزامات مالية جديدة في قانون الإيجار القديم
على المستأجر الآن حساب قدرتهم على دفع زيادة تصل إلى 20 ضعف الإيجار القديم، ثم تحمل زيادات سنوية.أطراف منظمات المستأجرين يعترضون على التوقيت وتداعياته المستقبلية، معتبرين أن القانون قد يؤدي إلى تشريد أُسر كثيرة في ظل غياب عدالة تعويض حقيقية.
الإيجار القديم مصر 2025آراء قانونية.. بين تأييد وقلق
يرى المستشار القانوني أحمد البحيري – ممثل رابطة ملاّك الإيجار القديم – أن تصديق القانون كان ضرورة لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وأنه يمثل تتويجًا لمسار بدأه السيسي منذ سنوات.في المقابل، يعتبر حزب المحافظين والقوى السياسية المعارضة أن التصديق يشكل خطراً على السلم الاجتماعي وكرامة المواطن، مطالبين بإعادة النظر في نصوص القانون أو تأجيله، خشية أن يكون مجرد مهلة لطرد تدريجي دون تقديم بدائل كافية في المدى المنظور .
أمل الاقتصاد أم أزمة اجتماعية؟
نعم: القانون يوفر فرصة لإعادة توظيف عقارات مغلقة، وتحسين عدالة السوق، مع توفير حماية لبعض الفئات.لكن: يرتبط بالتحديات المالية الحقيقية لمستأجري الإيجار القديم وقدراتهم على تلبية الزيادة، كما يرتبط بمدى جدية الدولة في توفير وحدات بديلة وعادلة.