الشرطة تقدم الدعم لذوي الهمم للتصويت في مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس

في مشهد يعكس روح الدعم والمساندة المجتمعية، شهدت مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تعاونًا ملحوظًا من رجال الأمن في تسهيل دخول وخروج المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقد حرص أفراد الأمن المكلفون بتأمين اللجنة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لكبار السن وذوي الهمم، حيث تم توفير كراسي متحركة ومرافقة خاصة داخل ساحة اللجنة، فضلًا عن توجيههم إلى أماكن التصويت بكل سلاسة واحترام.

وأكد عدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال حديثهم مع وسائل الإعلام، تقديرهم للدور الإنساني والأمني الذي يقوم به رجال الشرطة، مشيدين بحرصهم على توفير بيئة آمنة ومُيسرة لجميع المشاركين في العملية الانتخابية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية، وضمان مشاركة فعالة لجميع فئات المجتمع دون أي معوقات، ما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والمساواة وتيسير سبل المشاركة السياسية أمام الجميع.

وكانت قد انطلقت منذ قليل أعمال التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تجرى داخل البلاد على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط إجراءات تنظيمية وتأمين شامل لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وذلك في 8286 مقرا انتخابيا موزعة على مستوى الجمهورية، تشمل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، لتيسير وصول المواطنين إلى مقار الاقتراع.

ويتنافس في هذه الانتخابات 428 مرشحا على 100 مقعد بنظام الفردي، فيما ترشحت قائمة واحدة عن كل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم -القائمة الوطنية من أجل مصر- بعدد 100 مرشح للفوز بـ100 مقعد مخصص لهذا النظام، ليكون مجموع المقاعد محل التنافس 200 مقعد.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق التصويت لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، حيث وُزِّعُوا على المقرات الانتخابية بما يحقق التوازن والكثافة المناسبة لتسهيل عملية التصويت وتقليل الزحام.

ويجري الاقتراع تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 9500  قاض من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ووُزِّعُوا في مقار لجان بالقرب من محل إقامتهم، لضمان سهولة الحركة وسرعة التواصل، بينما تم توزيع نحو 2500  قاضية على لجان خارج محل إقامتهن، في إطار دعم المشاركة القضائية النسائية في العملية الانتخابية.وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال غرفة عمليات مركزية سير التصويت في مختلف المحافظات، لرصد أي معوقات أو شكاوى والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استكمال هذا الاستحقاق الدستوري بنزاهة وشفافية.