إدارة ترامب ترفض مزاعم حول خطط لاعتقال 3 آلاف مهاجر يوميًا في ظل تصاعد المعارك القانونية

نفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود “خطة رسمية” أو هدف يومي ملزم باعتقال ثلاثة آلاف مهاجر يومياً، وذلك في مذكرة دفاعية قدمتها وزارة العدل أمام محكمة استئناف فيدرالية.وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن وجود هدف محدد لاعتقالات المهاجرين ضمن حملة إنفاذ قوانين الهجرة التي تشنها الإدارة في منطقة لوس أنجلوس.

نفى رسمي بعد تقارير مثيرة

أكدت وزارة العدل الأمريكية في مذكرتها الأخيرة أن الرقم المتداول في الإعلام، المستند إلى تصريحات نسبها البعض إلى مستشار في البيت الأبيض، لا يشكل سياسة رسمية معتمدة من قبل إدارة الأمن الداخلي أو وكالة الهجرة والجمارك (ICE).وقال محامي الوزارة، ياكوف روث، إن أي هدف يتعلق بعدد الاعتقالات اليومية لم يُحدد أو يُقر رسمياً، وإن عمليات الاعتقال تنفذ بناء على تقييمات فردية واحتياجات تشغيلية، وليس ضمن حصص أو أهداف عددية.وكانت تصريحات سابقة لمستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر في مايو الماضي قد أثارت جدلاً واسعاً حين قال إن الإدارة تخطط لتحديد هدف يومي لا يقل عن 3 آلاف اعتقال، مشيراً إلى رغبة الرئيس ترامب في رفع هذا الرقم. كما أشار مسؤول ملف الحدود في الإدارة، توم هومان، في يوليو إلى أن الرقم 3 آلاف اعتقال يومياً ليس حصراً رسمياً لكنه يعبر عن تقدير للاحتياجات.

مواجهة قانونية متواصلة

تأتي هذه التصريحات في سياق معركة قضائية حاسمة تستهدف سياسات الهجرة التي تعتمدها إدارة ترامب في ولايته الثانية.وأصدرت محكمة استئناف فيدرالية أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع عملاء وكالة الهجرة من استهداف المهاجرين استناداً إلى عوامل مثل العرق أو اللغة أو الموقع الجغرافي، في محاولة لمنع ممارسات قد ترقى إلى التمييز.وعلى الرغم من طلب وزارة العدل إلغاء هذا الأمر القضائي، امتنعت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة عن تعليقه، ما يعني استمرار القيود القانونية على عمليات الاعتقال في لوس أنجلوس ومناطق أخرى.ويمنع القرار توقيف أي شخص بلا وجود شك معقول في كونه متواجداً بصورة غير قانونية، ويؤكد عدم جواز استخدام اللغة أو ملامح العرق أو التواجد في مناطق معينة كذريعة للاعتقال.

توترات متزايدة في الأوساط السياسية والاجتماعية

شهدت مدينة لوس أنجلوس، التي تعتبر مركز المواجهة في هذه الحملة، احتجاجات واسعة ضد عمليات الترحيل، ودفع الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية لتأمين المنشآت الفيدرالية، في ظل معارضة واضحة من مسؤولي الولاية الديمقراطيين.وتعكس القضية انقساماً مجتمعياً وسياسياً حول سياسات الهجرة التي اتبعتها إدارة ترامب، حيث أظهر استطلاع حديث لمؤسسة “جالوب” أن 62% من الأميركيين يعارضون نهج الإدارة في هذا الملف، بينهم 45% يرفضونه بشدة، مقابل 35% فقط يؤيدون سياسات ترامب.

قضية محورية للمستقبل القانوني للهجرة في أمريكا

تشكل هذه القضية اختباراً قانونياً مهماً لبرنامج الهجرة الخاص بإدارة ترامب، وقد تسفر عن وضع قيود جديدة تحدد كيفية عمل وكالة الهجرة والجمارك في المدن الأميركية.كما تعكس التوترات المتزايدة بين السلطات الفيدرالية والولايات التي تبنت مواقف مختلفة بشأن قضايا الهجرة، لتبرز الحاجة إلى توازن دقيق بين تطبيق القوانين واحترام الحقوق المدنية للمهاجرين.في ظل هذه التطورات، تظل أنظار المجتمع الدولي والولايات المتحدة مركزّة على كيفية حسم هذه المعركة القانونية وتأثيرها على مستقبل سياسات الهجرة في أمريكا، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات وتزايد الانتقادات الشعبية تجاه الإجراءات المتخذة.