بعد اعتماد قانون الإيجار القديم.. تحذير بالإخلاء الفوري لهذه الحالات “كن حذرًا إذا كنت من ضمنهم”
في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مطلع يوليو الماضي، والتعديلات الجديدة التي طال انتظارها تُحدث نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتفتح الباب أمام إعادة تقييم استخدام الوحدات السكنية المؤجرة منذ عقود.
إخلاء وحدات إيجاريه قبل انقضاء مدة الـ7 سنوات
أحد أبرز ما جاء في تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، هو النص على حالات إخلاء بعض الوحدات فورًا دون الحاجة إلى انتظار انتهاء المهلة القانونية البالغة 7 سنوات، والتي تم إقرارها كمرحلة انتقالية لتنظيم أوضاع المستأجرين.وبحسب نص المادة السابعة من القانون المعدل، فإن هناك حالتين يتم فيهما تحرير العلاقة الإيجارية بشكل مباشر، وهما:
إغلاق الوحدة المؤجرة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر واضح.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة صالحة للاستخدام بذات الغرض في أي مكان آخر، سواء كانت سكنية أو غير سكنية بحسب طبيعة الاستخدام الأصلي للوحدة محل الإيجار.
قانون الإيجار القديموبذلك يصبح من حق المالك أن يسترد وحدته في أي وقت حال تحقق أحد الشرطين السابقين، دون الالتزام بالانتظار حتى نهاية فترة السماح القانونية.
تحرك قانوني مباشر ضد الممتنعين عن الإخلاء
نظم القانون المعدل آلية واضحة للتعامل مع حالات امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء بعد ثبوت الأسباب القانونية. حيث أجاز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع، على أن يتم ذلك بشكل عاجل دون الإخلال بحقوق الطرفين في اللجوء للتقاضي أو المطالبة بالتعويض إن لزم الأمر.
قانون الإيجارات القديمةكما منح المستأجر حق الطعن على القرار من خلال دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
خلفية قانونية للتعديلات
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي استكمالًا للقانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ظل يحكم العلاقة الإيجارية القديمة لعدة عقود، وسط مطالب متكررة من الملاك بإعادة النظر في الأوضاع غير المتوازنة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وقيمة العقارات خلال السنوات الأخيرة.ويستهدف القانون المعدل تحقيق العدالة للطرفين، من خلال إعادة تقييم القيمة الإيجارية، وضمان عدم حبس وحدات سكنية غير مستخدمة في سوق العقارات، مع مراعاة توفير فترات انتقالية مرنة للمستأجرين، تتيح لهم ترتيب أوضاعهم قبل تنفيذ الإخلاء النهائي.
قانون الإيجار القديمأهمية الخطوة في دعم سوق العقارات
الخطوة التشريعية الجديدة من المتوقع أن تُسهم في تحريك سوق الإيجارات في مصر، وتوفير عدد أكبر من الوحدات السكنية الصالحة للطرح، خاصة في المدن الكبرى والمناطق الحضرية القديمة، كما تساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتمنح الملاك فرصة لتحسين استثمار ممتلكاتهم بطريقة قانونية ومنظمة.وفي ظل ارتفاع الإيجارات الجديدة وصعوبة توفير وحدات في بعض المناطق الحيوية، فإن إعادة فتح ملف الإيجارات القديمة بهذا الشكل يُعد محاولة واقعية لمعالجة التشوهات التي خلفتها العقود القديمة، دون المساس بحقوق المواطنين أو تهديد استقرارهم السكني.