الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم بنسبة 15%: جدول يوضح تأثير التعديلات بالأرقام

مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، بات من الضروري على المالك والمستأجر على حد سواء فهم كيفية احتساب الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية، والتي حدّدها القانون بنسبة 15% سنويًا للوحدات غير السكنية، ضمن خطة تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا.
ما المقصود بالزيادة السنوية 15%؟
وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، تطبّق هذه النسبة على العقارات المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية، إدارية، مهنية) والمؤجرة للأشخاص الطبيعيين. وقد نصّ القانون على امتداد العلاقة الإيجارية لمدة خمس سنوات فقط من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية قدرها 15% على القيمة الإيجارية الحالية.

كيف يتم حساب الزيادة؟
يتم حساب الزيادة السنوية تراكميًا وفق قانون الإيجار القديم، أي أن نسبة 15% تطبّق على القيمة الجديدة كل عام، وليس على القيمة الأصلية فقط. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية في بداية 2022 تعادل 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة تتم على النحو التالي:
2022 | 1000 جنيه | — | 1000 جنيه |
2023 | 1000 × 1.15 | 15% | 1150 جنيه |
2024 | 1150 × 1.15 | 15% | 1322.5 جنيه |
2025 | 1322.5 × 1.15 | 15% | 1520.87 جنيه |
2026 | 1520.87 × 1.15 | 15% | 1749 جنيه تقريبًا |
بهذه الطريقة، تتضاعف القيمة تقريبًا في نهاية السنوات الخمس، لتصل إلى ما يقرب من 175% من القيمة الأصلية، قبل إنهاء العلاقة الإيجارية.

ما الهدف من هذه الزيادة؟
ترى الحكومة أن هذه الزيادة التدريجية في قانون الإيجار القديم، تحقق نوعًا من العدالة بين المالك والمستأجر، بحيث لا يتم إلغاء العلاقة الإيجارية بشكل فجائي، ولا يتم الإبقاء عليها بقيمة إيجارية زهيدة لا تتناسب مع تطورات السوق العقاري. كما تهدف إلى تحرير سوق الإيجارات وتحفيز الاستثمار العقاري.
هل تطبق هذه الزيادة على السكني؟
الزيادة السنوية 15% تطبق فقط على الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، أما بالنسبة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، فلا تزال قيد الدراسة في البرلمان، وسط مطالبات متباينة بين الإبقاء على الوضع الحالي وتطبيق زيادات تدريجية مشابهة، وفق قانون الإيجار القديم.