كيفية حساب التعويض عند إنهاء contrato الإيجار؟.. دليل للمستأجر والمالك في نظام الإيجار القديم

مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ تدريجيًا في مصر، تزايدت التساؤلات حول “التعويض العادل” الذي يستحقه المستأجر حال إخلاء الوحدة المؤجرة طواعية أو بسبب انتهاء مدة التعاقد، خاصة في الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد الشقة.وفي هذا التقرير نرصد أبرز ما يتعلق بالتعويض المالي، وفق ما تضمنته تعديلات القانون، وآليات الحساب التي أقرّتها وزارة العدل.
ما هو التعويض في حالات الإخلاء؟
يقصد بالتعويض المبلغ المالي وفق قانون الإيجار القديم والذي يُمنح للمستأجر عند تركه للوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خاصة إذا كان الإخلاء مبكرًا أو متفقًا عليه رضائيًا. هذا التعويض يُمنح لتخفيف الأثر المالي والاجتماعي عن المستأجر بعد سنوات من الاستقرار في سكنه.
هل التعويض إلزامي في جميع الحالات؟
لا. التعويض ليس إلزاميًا في كل حالات الإخلاء. فمثلًا:إذا صدر حكم قضائي بالإخلاء بسبب مخالفات، فلا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويض.أما إذا تم الإخلاء بالتراضي بين الطرفين، فيمكن الاتفاق على تعويض مالي.في حالات انتهاء العقود خلال مدة الخمس سنوات الانتقالية للأماكن غير السكنية، يحق للمستأجر المطالبة بتعويض إذا ثبت تضرره.
كيف يتم حساب التعويض؟
تتفاوت طرق الحساب وفقًا للاتفاق أو تقديرات اللجنة القضائية المختصة وفق قانون الإيجار القديم ، لكن هناك 3 أساليب رئيسية ظهرت في الممارسة القانونية خلال الفترة الأخيرة:نسبة من القيمة السوقية الحالية:قد يتفق الطرفان على نسبة تتراوح بين 25% إلى 40% من سعر الوحدة إذا تم بيعها في السوق الحر.تُستخدم هذه الطريقة خصوصًا في المناطق التجارية والمحال ذات الربحية.مضاعفات الإيجار الشهري الحالي:يُحسب التعويض على أساس ضرب الإيجار الشهري في عدد معين من الشهور (مثلًا 24 أو 36 شهرًا)، أي ما يعادل 2 إلى 3 سنوات مقدمًا.التقييم بواسطة خبير مساحي أو لجنة تقدير:في حال النزاع، يتم اللجوء إلى خبير مثمن يحدد قيمة التعويض العادل بناءً على موقع الوحدة، نشاطها، والمساحة، ومدى تأثير الإخلاء على المستأجر.

هل يشمل التعويض التكاليف الانتقالية؟
نعم، في بعض الحالات يتم تضمين تكلفة الانتقال، أو تعويض عن شهور الإخلاء، أو توفير بديل مناسب خلال فترة السماح، خاصة إذا تم الإخلاء بناءً على طلب المالك.
ماذا لو رفض المالك دفع التعويض؟
إذا كان هناك اتفاق موثق أو التزام قضائي، وامتنع المالك عن الدفع، يحق للمستأجر رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض وإيقاف إجراءات الإخلاء لحين الفصل.
توصيات قانونية للطرفين
للمستأجر وفق قانون الإيجار القديم : لا توقع على إقرار بالإخلاء قبل الاتفاق الموثق على التعويض.للمالك: وثّق الاتفاق في عقد رسمي يحدد قيمة وتاريخ دفع التعويض، لتفادي النزاعات القضائية.
قانون الإيجار القديم ليس حقًا مطلقًا
التعويض في قانون الإيجار القديم ليس حقًا مطلقًا، لكنه أداة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. والفيصل في كل حالة هو التفاوض العادل أو الرجوع للنصوص القانونية المستحدثة التي تتيح العدالة لكلا الطرفين.