الإنذارات تصل إلى الأبواب: بداية تطبيق قانون جديد للإيجارات القديمة ابتداءً من الغد
في خطوة تشريعية طال انتظارها، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، والذي يضع إطارًا زمنيًا نهائيًا لإنهاء عقود الإيجار القديم سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وإجراءات التخصيص البديلة.
في هذا التقرير نعرض أبرز ما جاء في القانون الجديد وتأثيره وموعد تطبيقه.
سريان القانون على الوحدات السكنية وغير السكنية
يدخل القانون حيّز التنفيذ اعتبارًا من غدا 5 أغسطس 2025، ويشمل جميع الوحدات المؤجرة للسكن أو لغير غرض السكن، سواء كانت خاضعة لقانون 49 لسنة 1977 أو قانون 136 لسنة 1981.
انتهاء عقود الإيجار في فترة محددة
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير أغراض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
لجان الحصر لتقييم المناطق وتحديد القيمة
يُلزم القانون المحافظين بتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدة معايير أبرزها الموقع، نوعية البناء، الخدمات، وقيمة العقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
القيمة الإيجارية الجديدة تبدأ فورًا
ابتداءً من أول استحقاق إيجار بعد سريان القانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية للمناطق، 20 ضعفًا للقيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه، 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا، لحين انتهاء لجان الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا مؤقتًا، مع تسوية لاحقة.
خارطة جديدة للإيجار القديمزيادات سنوية ثابتة في الإيجار
تُرفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية، وفقًا لما نصّت عليه المادتان الرابعة والخامسة من القانون.
الإخلاء الإجباري في حالات محددة
يلتزم المستأجر بإخلاء العين في نهاية المدة القانونية أو في حالتين، ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته، ويحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر من قاضي الأمور الوقتية.
خارطة جديدة للإيجار القديمأولوية التخصيص لوحدات الدولة لمن يلتزم بالإخلاء
يمنح القانون الحق لكل مستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة من الدولة سواء تمليكًا أو إيجارًا، بشرط توقيع إقرار بالإخلاء الفوري. وتصدر الحكومة القواعد خلال شهر واحد من سريان القانون لتنظيم هذه العملية.
إلغاء القوانين السابقة خلال 7 سنوات
تلغى القوانين المنظمة للإيجار القديم الحالية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون الجديد، ويُلغى أي نص مخالف له.
خارطة جديدة للإيجار القديممتى يدخل القانون حيز التطبيق؟
دخل القانون رسميًا حيز التنفيذ في 4 أغسطس 2025، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ حساب الفترات الزمنية للإخلاء والتعديلات الإيجارية.