نهاية الفوضى.. مصر تضيق الخناق على تيك توك ومنح 90 يوماً لتصحيح الأوضاع أو الإغلاق!

تيك توك.. في تطور مفاجئ يعكس تصاعد الغضب الرسمي والبرلماني تجاه تطبيق “تيك توك“، خرج النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب، بتصريحات نارية حملت إنذارًا أخيرًا لإدارة التطبيق، مفاده: إما الالتزام بالقيم المجتمعية.. أو الحجب الكامل خلال 3 أشهر.!

هل تقترب النهاية؟ السيناريوهات المحتملة

وقالت الحكوم “أمامكم 90 يومًا فقط”.. بهذه العبارة وضع البرلمان إدارة تيك توك في مواجهة مباشرة مع الدولة المصرية، بعد ما وصفه بدوي بأنه “تجاوزات صارخة” تمس الأخلاق العامة والأمن المجتمعي.

مهلة 3 أشهر لتعديل سياسات المحتوى

خلال اجتماع رسمي عُقد مؤخرًا بين لجنة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤولي تيك توك، تم منح المنصة مهلة 3 أشهر لتعديل سياسات المحتوى وتطهير التطبيق من المقاطع “المسيئة والمخلة”.

بدوي.. ما يُبث عبر تيك توك أحيانًا يصل لحد الانحطاط

وقال بدوي: في تصريحات “نحن لا نُجرم الإبداع، لكن ما يُبث عبر تيك توك أحيانًا يصل لحد الانحطاط.. ونحن كدولة لن نقف مكتوفي الأيدي”.

تيك توك محتوى يخدش الحياء.. ويسقط القيم الأسرية

البرلمان لم يكتفِ بالمهلة، بل أشار صراحة إلى أن المنصة باتت مرتعًا للإسفاف والتحريض على الانحراف الأخلاقي، خاصة بين فئات المراهقين والشباب، وأن بعض الفيديوهات المتداولة على التطبيق تخطت حدود المقبول لتصبح خنجرًا في خاصرة القيم المصرية.

حجب أي منصة تنتهك الأخلاق

وأكد رئيس اللجنة أن القانون المصري — وتحديدًا قانون مكافحة تقنية المعلومات — يمنح الدولة الحق الكامل في حجب أي منصة تنتهك الأخلاق العامة أو تحرض على السلوكيات غير المقبولة.

تيك توك بين التشريعات والغضب الشعبي

وبالتزامن مع التحرك البرلماني، بدأت أصوات في الشارع المصري تطالب بحظر التطبيق فورًا، خصوصًا بعد القبض على عدد من صانعي المحتوى بسبب مواد “غير لائقة” نشروها على تيك توك.

النائبة مي غيث انضمت للهجوم على التيك توك 

وقدمت النائبة مي غيث اقتراحًا رسميًا بحجب التطبيق، وقالت إن “تيك توك يُستخدم اليوم لنشر الانحلال لا الإبداع، وكل تأخير في الحظر هو مساهمة غير مباشرة في التدمير الأخلاقي للأجيال القادمة”.