وزير الري: مصر تؤيد التنمية في إثيوبيا وعرضت المساعدة في حل مشكلة الكهرباء

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن علاقات مصر بدول حوض النيل جيدة خاصة بالنيل الجنوبي، لافتا إلى أن علاقة مصر مع إثيوبيا تأثرت بسبب التصرفات الأحادية من جانبها .

وزير الري 

وتابع خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من قناطر ديروط الجديدة بأسيوط، أنه لا بد أن تغير إثيوبيا من استراتيجيتها وتخضع للقانون الدولي وتعترف بحقوق مصر المائية.

وشدد وزير الري ، على أنه لا بد أن تعترف إثيوبيا بحقوق مصر المائية وتخضع للقانون الدولي بدون أي إجراءات أحادية من جانبها، حيث إن مصر دولة لها سيادة ومؤسسات ولا بد أن تلتزم إثيوبيا بالقانون الدولي في حقوق مصر المائية  
وشدد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة خضوع إثيوبيا للقانون الدولي وعدم إجراء أي تصرف أحادي بشأن حقوق مصر المائية. 
وواصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا بل عرضت على أديس أبابا خلال المفاوضات المساهمة في حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها إثيوبيا.وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومي وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة.

تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ 

وتم خلال الاجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم عدد (٥٤) قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، وعدد (٧٠) قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عليها، كما تم ترسيه أراضي بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية – الدقهلية) بإجمالي ٣٢ موقع. 

إجمالي مساحات الأراضي المستردة

كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء “منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع”، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدراج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة. 

أفضل سُبل استغلال الأملاك

وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالاستمرار في دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضي، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد، كما وجه سيادته بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .كما وجه وزير بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع استمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضي مرة أخرى . وأشار  سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة لاستغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .