الكويت وسوريا وقطر والبحرين والسعودية ينهيون التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ

أغلقت منذ قليل لجان الاقتراع فيا لكويت ، سوريا ،قطر ،البحرين ، اليمن ،الصومال والسعودية وجزر القمر وجيبوتي، وذلك مع انتهاء المدة المحددة للتصويت وفق التوقيت المحلي لكل دولة، ضمن اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين المقيمين بالخارج.

 التصويت في اليوم الأول بانتخابات الشيوخ

 وشهدت اللجان الانتخابية بهذه الدول مشاركة ملحوظة من أبناء الجاليات المصرية، وسط أجواء منظمة وتيسيرات قدمتها السفارات والقنصليات المصرية بالتعاون مع السلطات المحلية، مما ساهم في سير العملية الانتخابية بسلاسة.
ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت للمصريين بالخارج غدًا السبت 2 أغسطس، في مختلف المقار الانتخابية حول العالم، على أن تُفتح اللجان من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا بالتوقيت المحلي لكل دولة.وتجرى عملية التصويت بالخارج على مدار يومي 1 و2 أغسطس، في 136 لجنة انتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة، ويحق للمواطنين التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن للرقم القومي.وفي سياق متصل قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تعتبر من الاستحقاقات الدستورية الهامة، وهي من الحقوق الأصيلة المكفولة لكل الشعب المصري من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين.

انتخابات الشيوخ 2025 استحقاق دستوري

وأكد عبدالعاطي أن هذا الحق الانتخابي هو مسؤولية وطنية، على عاتق جميع المواطنين الذين يسعون للمشاركة في رسم مستقبل بلادهم.وكشف خلال تصريحات صحفية له، أن مجلس الشيوخ يعتبر الركيزة الأساسية في العملية التشريعية، بجانب مجلس النواب.ولفت إلى أن انتخابات الشيوخ تعتبر محطة هامة في تاريخ مصر السياسي، منوهًا انها تساعد على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار. 

حق الجاليات المصرية بالخارج في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 

ودعاء “عبد العاطي” جميع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، ممن هم مدرجون في قوائم الناخبين، إلى ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، مؤكدًا أن صوتهم يؤثر بشكل مباشر في تشكيل الخريطة النيابية والسياسية في مصر.وطالب المواطنين في الداخل المصري، بالحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، سواء لـمجلس الشيوخ أو النواب.وشدد على أن التمسك بهذا الحق، يعكس حالة الحراك السياسي الذي تعيشه الدولة، وجهودها المتواصلة في توسيع دائرة المشاركة الديمقراطية.وفي نهاية حديثه، ذكر أن بناء الديمقراطية يحتاج إلى مشاركة واعية من كل المواطنين، بدءً من التسجيل في قاعدة الناخبين، وانتهاءً بأداء الصوت الإنتخابي باعتباره جزء من المسؤولية الوطنية التي ينبغي عدم التفريط فيها.