استمرار نظام سعر الصرف المرن.. مدبولي يرأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من الحكومة والبنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين.شهد الاجتماع حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من نواب الوزراء ومحافظي البنك المركزي، وعدد من ذوي الخبرة في الشأن الاقتصادي.

استمرار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن والطروحات الحكومية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد استمرار العمل بنظام سعر الصرف المرن، لما له من دور في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستقطاب مزيد من الاستثمارات.كما تم التأكيد على استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كأداة فعالة لزيادة موارد الدولة، وخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد الدور الاقتصادي للدولة وتشجع على تمكين القطاع الخاص.

تعزيز المنافسة ودور جهاز حماية المنافسة

شدد المجتمعون على أهمية استمرار دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن بيئة اقتصادية قائمة على التنافسية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مناخ الأعمال المصري.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

تناول الاجتماع التقدم المحرز في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، حيث تسير الحكومة وفق البرنامج الزمني المحدد، مما يعزز مصداقية الدولة ويزيد من ثقة المستثمرين في القطاع الحيوي للطاقة.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية: ثلاث محاور للتنمية

استعرض الاجتماع السياسات والإجراءات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يمثل أداة الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى نتائج ملموسة. ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية:تعزيز استقرار الاقتصاد الكليزيادة التنافسية وتحسين بيئة الأعمالدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضروقد قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لهذه السياسات، مع منصة رقمية متكاملة لمتابعة تنفيذها بشكل دوري ربع سنوي، لضمان حوكمة فعّالة وتحقيق المستهدفات الوطنية.

رسائل مصر في مؤتمر التمويل من أجل التنمية بإسبانيا

استعرض المجلس نتائج مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية في إشبيلية، إسبانيا. وتضمنت رسائل مصر:تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في الدول النامية.دعوة إلى تحسين الحوكمة داخل المؤسسات المالية الدولية.المطالبة بزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة.أهمية التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.الدعوة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.طرح رؤية موحدة للسلع العامة العالمية.

هيكل الاستثمارات العامة والخاصة: تركيز على الحوكمة

ناقش المجلس هيكل الاستثمارات الكلية لعام 2025 – 2026، حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعاته، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل.

الدين الخارجي في مستويات آمنة

تم خلال الاجتماع عرض تطورات الدين الخارجي للفترة من مارس 2024 حتى مارس 2025، حيث أظهرت البيانات أن الدين الخارجي ما زال عند مستويات آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع الالتزام بإدارته بشكل حكيم يضمن الاستدامة المالية.

خطة واضحة لتغطية الاحتياجات الدولارية

ناقش الاجتماع خطة الدولة لتغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم التأكيد على وجود خطة شاملة بتوقيتات محددة لتوفير الموارد الدولارية، ما يعزز استقرار السوق ويدعم موقف الاقتصاد الكلي.

تحسن أداء السندات المصرية في الأسواق الدولية

اختتم الاجتماع بعرض إيجابي حول أداء السندات المصرية في الأسواق الدولية، حيث انخفض العائد على السندات المصرية، وتراجعت معدلات التأمين ضد المخاطر، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين العالميين في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته.يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، في إطار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية، وضمان استقرار الاقتصاد المصري.