رئيس الوزراء يراقب تقدم تحسين نظام الإفراج الجمركي وتعزيز التعاون الاستثماري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار المتابعة الدورية للجهود الحكومية المبذولة لتسهيل حركة التجارة وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.وقد تناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي ونتائج زيارة الوزير إلى اليابان، وذلك بهدف دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مدبولي: مستمرون في إزالة العوائق وتيسير الإجراءات الجمركية
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على التزام الحكومة بمواصلة العمل على إزالة المعوقات التي قد تؤثر على حركة التجارة، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تحقيق انسيابية في تدفق السلع، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.
خطة شاملة لتطوير المنافذ الجمركية وتوسيع الاعتماد على الرقمنة
من جانبه، عرض المهندس حسن الخطيب على رئيس الوزراء خطة الوزارة لتحديث وتطوير نظام الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى العمل الجاري لتطوير كفاءة الأداء في المنافذ الجمركية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية.وأكد الوزير أهمية الاعتماد على التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تكامل الأنظمة التكنولوجية مع الجهات المعنية لتسريع الإجراءات وخفض التكاليف الزمنية والمادية على المستثمرين والمستوردين.
إصلاحات مرتقبة قبل سبتمبر لتعزيز الجاذبية الاستثمارية
وأشار وزير الاستثمار إلى أن وزارته، بالتعاون مع عدة وزارات وهيئات حكومية، تعمل على مجموعة من الإصلاحات الجوهرية تشمل البيئة التشريعية والجمركية والاقتصادية، ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية أغسطس المقبل. وتهدف هذه الإصلاحات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.
تعاون مكثف مع وزارة المالية لتسريع الإفراج الجمركي
كما استعرض الوزير نتائج التعاون مع وزارة المالية في هذا الملف، مشيرًا إلى تنفيذ إجراءات فاعلة لتسريع عمليات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق السلع والبضائع للأسواق المصرية والأسواق التصديرية.
زيارة ناجحة إلى اليابان ولقاءات مع كبرى الشركات الصناعية
وعرض الوزير خلال الاجتماع تفاصيل زيارته الأخيرة إلى اليابان، والتي شهدت عقد لقاءات مع مجموعة من أكبر الشركات اليابانية العاملة في مجالات الصناعات الهندسية، الزجاج، السيارات، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، والبحث والتطوير الصناعي.وأكد الوزير أن هذه الزيارة كانت فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية، الصناعة، النقل، والإسكان، مشيرًا إلى اهتمام الشركات اليابانية المتزايد بالتوسع في السوق المصري.
آفاق جديدة للتعاون مع صندوق الاستثمار الياباني
واختتم الوزير عرضه بالإشارة إلى ما تم من مباحثات مثمرة مع صندوق الاستثمار الياباني حول إمكانية تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر وبعض الدول الأفريقية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى تسهم في تحسين مستوى الخدمات ودفع عجلة التنمية المستدامة.