متحدث الحكومة: استقرار سعر الصرف يدل على نجاح الإصلاحات وتراجع الأسعار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المؤشرات الاقتصادية في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من عام 2025، وهو ما انعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار في العديد من القطاعات.
استقرار سعر الصرف مؤشر على نجاح الإصلاحات وانخفاض الأسعار
وأوضح أن هذا التحسن يأتي بعد فترة طويلة من التذبذب، خاصة خلال عام 2024 الذي شهد ارتفاعات كبيرة في سعر الصرف بسبب التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، أدى إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية وضبط حركة تداول النقد، مما ساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال.
الإجراءات الحكومية أسهمت في كبح التضخم
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الإجراءات التي تم اتخاذها، خاصة في ملف السياسات النقدية والمالية، كانت حاسمة في مواجهة التضخم والحد من الزيادات العشوائية في الأسعار. وأضاف أن القضاء على السوق السوداء ساعد على عودة التوازن بين العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في تكلفة الواردات، وبالتالي خفض أسعار السلع المستوردة.“التحسن في سعر الصرف ليس رقماً فقط، بل انعكاس مباشر على الأسعار، ومدى توافر السلع، وقوة الجنيه المصري.”أشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد خلال اجتماعاته الأخيرة على ضرورة أن تراعي المصانع والمؤسسات الإنتاجية هذا التحسن الاقتصادي، وأكد أن هناك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق القطاع الخاص في تخفيض أسعار السلع والخدمات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على تفعيل آليات رقابية وتنسيقية بين الجهات المعنية لضمان أن ينعكس انخفاض سعر الصرف ومؤشرات الاقتصاد الإيجابية على الأسواق المحلية بشكل فعلي، وليس نظريًا فقط، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مراقبة دقيقة للأسعار.
أوكازيون صيفي مبكر وتخفيضات على جميع السلع
كشف المتحدث باسم الحكومة عن قرار البدء في أوكازيون الصيف لهذا العام بصورة مبكرة، في خطوة تهدف إلى تحفيز حركة الشراء والتخفيف عن المستهلكين، موضحًا أن التخفيضات ستشمل جميع أنواع السلع، وليس فقط السلع الغذائية، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات.“الدولة تحرص على التوازن بين دورها الرقابي ودورها كداعم للقطاع الخاص… الهدف النهائي هو راحة المواطن.”في ختام تصريحاته، أكد الحمصاني أن ما تشهده مصر حاليًا من استقرار في سعر الصرف وتراجع الأسعار تدريجيًا هو ثمرة جهود سنوات من العمل والإصلاحات، داعيًا المواطنين إلى متابعة الأسواق عن كثب والمشاركة في منظومة الرقابة عبر وسائل الشكاوى المخصصة.كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأي تلاعب أو احتكار، وستواصل التنسيق مع مختلف الجهات لضمان أن التحسن الاقتصادي ينعكس فعليًا في حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.