اكتشف مدة إجازتك السنوية حسب قانون العمل الجديد واستنادًا إلى فترة الخدمة.

مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد في مصر، يبرز ملف الإجازات السنوية كأحد أبرز الجوانب التي تم تنظيمها بشكل أكثر وضوحًا وعدالة ، بما يضمن حقوق العاملين ويراعي طبيعة الأعمال المختلفة، فقد وضع القانون آلية دقيقة لاحتساب الإجازة السنوية، تعتمد على سنوات الخدمة وطبيعة العمل، مع منح امتيازات إضافية لفئات معينة مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو الأعمال الشاقة.ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تستهدف خلق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تُراعي حقوق العمال دون الإخلال بمرونة سوق العمل أو متطلبات الاستثمار.مع دخول قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ، بدأت ملامح علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والموظفين تأخذ شكلاً أكثر وضوحًا وتنظيمًا، خاصة فيما يتعلق بالإجازات السنوية حيث أقرّ القانون مجموعة من البنود التي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العاملين ومتطلبات سوق العمل، مع مراعاة ظروف بيئة العمل المختلفة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

الإجازة السنوية وفقًا لمدة الخدمة

وضع القانون إطارًا واضحًا للإجازة السنوية المستحقة للعاملين، يتم احتسابها حسب سنوات الخدمة الفعلية، وبما لا يشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وجاء التدرج على النحو التالي:15 يومًا في السنة الأولى من الالتحاق بالعمل.
21 يومًا سنويًا اعتبارًا من بداية السنة الثانية في الخدمة.
30 يومًا للعامل الذي أمضى عشر سنوات متصلة أو متقطعة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوز عمره 50 عامًا.
45 يومًا للعاملين من ذوي الإعاقة أو من فئة الأقزام، تقديرًا لظروفهم الخاصة.

استحقاق الإجازة لمن لم يكمل عامًا

في حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، يحق له الحصول على إجازة سنوية محسوبة بنسبة فترة العمل، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، مما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي قبل منح الإجازة.

زيادات استثنائية لفئات معينة

أولى القانون اهتمامًا خاصًا بالعاملين في المناطق النائية، أو الذين يعملون في وظائف تحمل طابعًا خطيرًا أو تؤثر سلبًا على الصحة، حيث يتم إضافة سبعة أيام إلى رصيد الإجازة السنوية لهؤلاء، وفقًا لتصنيف يصدر به قرار رسمي من الوزير المختص، بعد الرجوع للجهات المعنية.

قرار مجلس النواب علي تعديلات قانون العمل الجديد

أهداف قانون العمل الجديد

لا تقتصر أهمية القانون الجديد على الإجازات فقط، بل تتسع لتشمل حزمة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم بيئة العمل في مصر بشكل عام، ومن أبرز تلك الأهداف:تحقيق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، من خلال إطار قانوني يضمن احترام كلا الطرفين لالتزاماتهما.تعزيز آليات التفاوض وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات القضائية المطوّلة.جذب الاستثمارات من خلال إرساء بيئة عمل مستقرة ومرنة، تحفّز رؤوس الأموال على التوسع داخل السوق المصري.ضمان حرية التنقل والدخول والخروج من سوق العمل بسهولة، بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.الاستجابة للتغيرات الحديثة في طبيعة العمل، وخاصة بعد جائحة كورونا، حيث ظهرت أنماط وظيفية جديدة تتطلب تشريعات أكثر مرونة وتحديثًا مستمرًا.

قانون العمل الجديد

ويعكس قانون العمل الجديد رغبة الدولة في تطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع التحولات السريعة في سوق العمل، محليًا ودوليًا، فالتحديات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التغيرات الناتجة عن الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، دفعت نحو ضرورة وجود تشريع يواكب العصر ويمنح العاملين مزيدًا من الحماية، دون أن يُقيّد أصحاب الأعمال أو يُثقل كاهلهم بإجراءات تعجيزية.