اكتشف قيمة الإيجار الشهري الخاص بك: تاريخ بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم

تبدأ مصر خلال أيام فصلًا جديدًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع اقتراب موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد انتهاء المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على القانون دون اعتراض، ويأتي هذا القانون ليمثل تحولًا جذريًا في ملف ظل معلقًا لعقود، ويُنتظر أن يُنهي حالة الجدل الطويلة حول العقود الممتدة، ويعيد التوازن إلى السوق العقاري بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الإيجارية المنشودة.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم 

وتتجه أنظار الملاك والمستأجرين في مصر إلى معرفة موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم ، حيث يبدأ العد التنازلي لدخول قانون الإيجارات القديمة الجديد حيّز التنفيذ، بعد أن أقره مجلس النواب في يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يُنشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية، ليُطبق بدءًا من اليوم التالي، ما لم يعترض رئيس الجمهورية عليه خلال المهلة الدستورية.

تعديلات تشريعية استجابة لحكم دستوري

جاءت التعديلات الأخيرة استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا  بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي أصدرته في نوفمبر الماضي، حيث قضت بعدم دستورية عدد من مواد قوانين الإيجار القديم، حيث دفع  هذا الحكم الحكومة للتحرك سريعًا نحو وضع إطار تشريعي حديث يضمن العدالة التعاقدية ويُنهي حالة التجميد التي استمرت لعقود، دون الإضرار بحقوق الطرفين.

القانون الجديد.. من يشمله؟ ومتى يُطبّق؟

تسري أحكام القانون الجديد على نوعين من العقارات:الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قوانين الإيجار القديمة (قانون 49 لسنة 1977، وقانون 136 لسنة 1981).الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين (لأغراض تجارية أو إدارية).وتختلف مدة استمرار العلاقة الإيجارية وفقًا لنوع الاستخدام:7 سنوات للوحدات السكنية.5 سنوات للوحدات غير السكنية.ويبدأ العد التنازلي فور سريان القانون، حيث يُلزم المستأجر بدفع قيمة إيجارية مؤقتة 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان تصنيف المناطق وتحديد القيم النهائية.

طريقة جديدة لتحديد القيمة الإيجارية

سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وبناءً على هذا التصنيف، تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة وفق مضاعفة القيمة القديمة كما يلي:

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، ترتفع القيمة إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

حالات الإخلاء الفوري

حدد القانون الجديد حالتين أساسيتين يمكن فيهما للمالك طلب الإخلاء فورًا من قاضي الأمور الوقتية:ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع.امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للغرض نفسه.وفي هذه الحالات، لا يُشترط انتهاء مدة العقد، بل يمكن للمالك مباشرة طلب الطرد عبر القضاء.

قانون الإيجارات القديم

حلول بديلة تحفظ حق المستأجر

حرص المشرّع على الحفاظ على البعد الاجتماعي، فخصص بندًا يتيح للمستأجرين الراغبين في إخلاء وحداتهم القديمة أولوية الحصول على وحدات بديلة سواء من خلال الإيجار أو التمليك ضمن المشروعات الحكومية، بشرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.

نهاية حقبة الإيجار القديم

واعتبارًا من مرور 7 سنوات على بدء سريان القانون، تُلغى بشكل كامل القوانين القديمة المنظمة لعقود الإيجار (قوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997)، ويُطبق قانون الإيجار الجديد بشكل حصري.ومع ذلك، لا تخضع العقود المُبرمة بعد عام 1996 (الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996) لهذه التعديلات، إذ تظل مُنظمة بشروطها الخاصة سواء كانت محددة المدة أو بعقود طويلة الأجل.

قانون الإيجارات القديم

إعادة التوازن بين الحقوق والواجبات

في جوهره، لا يستهدف القانون طرد المستأجرين أو تهديد استقرارهم، بل يهدف إلى معالجة اختلال قانوني امتد لعقود، من خلال ضمان حصول المالك على عائد عادل دون المساس بالحماية الاجتماعية التي يحتاجها المستأجر، خاصة في ظل ظروف اقتصادية متقلبة.ومع بدء تطبيق القانون، تبدأ مرحلة جديدة في سوق الإيجارات المصرية، تقوم على الشفافية والتنظيم والتوازن، بما يعزز مناخ الثقة في سوق العقارات، ويُعيد رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً واستقرارًا.