بعد إحالة سارة خليفة إلى المحكمة الجنائية، النيابة تأمر بتحديد ممتلكات المتهمين وتجميد أموالهم.

صدر قرار النيابة العامة منذ قليل، بإحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تزعمه بعضه، تخصص نشاطه الإجرامي فى تأليف وحلب وتصنيع المواد المخلقة الخاصة لتصنيع المواد المخلقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

إحالة سارة خليفة و27 متهما آخرين للجنايات

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، فيما بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا، من بينهم  سارة خليفة ، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة بتخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار فى المخدرات، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وذلك إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضى.

قرار النيابة العامة بإحالة سارة خليفة و27 متهما للجنايات

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات، وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.