عبد الله السعيد يحقق الانتصار.. “النقض” تصدر حكمًا نهائيًا برفض طلبات الأهلي

أسدل الستار رسميًا على واحدة من أكثر القضايا الرياضية إثارة في السنوات الأخيرة، بعدما أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا في النزاع القائم بين عبد الله السعيد، المنتقل إلى نادي الزمالك، وناديه الأسبق الأهلي، لتنهي بذلك فصلًا قانونيًا شائكًا امتد لعدة سنوات.وكان هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، قد أعلن عبر بيان رسمي، أن الحكم الصادر من محكمة النقض يعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أن المحكمة رفضت طلبات الأهلي بإلزام اللاعب بدفع 2 مليون دولار، وهو المبلغ الذي طالب به النادي كتعويض مالي.

بداية نزاع عبد الله السعيد والأهلي

بدأت تفاصيل الأزمة في عام 2019، عندما غادر عبدالله السعيد صفوف الأهلي متجهاً إلى أهلي جدة السعودي، ومن ثم إلى نادي بيراميدز. وقتها اعتبر النادي الأهلي أن اللاعب أخل باتفاق جزائي، وقام برفع شكوى ضده لدى الاتحاد المصري لكرة القدم لإلغاء قيده مع بيراميدز، إلا أن الاتحاد رفض النظر في الشكوى، معتبرًا أن العلاقة بين اللاعب والنادي كانت قد انتهت فعليًا.وبعد ذلك، سلك النادي الأهلي طريقًا قانونيًا دوليًا، حيث قدم شكوى إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، يطالب فيها بالحصول على تعويض قدره 2 مليون دولار، مستندًا إلى وجود بند جزائي في اتفاق سابق مع اللاعب. 

سلسلة من الأحكام لصالح عبد الله السعيد ضد الأهلي

ورغم تمسك الأهلي بموقفه القانوني، حصل السعيد على أحكام متتالية لصالحه، سواء من محكمة التحكيم الدولية أو من محكمة استئناف القاهرة، حيث أقرت الأخيرة في أغسطس 2023، ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، الذي سبق أن حكم لصالح الأهلي.وأكدت محكمة استئناف القاهرة أن اللاعب لجأ إلى كافة الإجراءات القانونية الصحيحة، وأنه لا توجد أدلة كافية تثبت إخلاله بالتعاقد، كما ألزمت النادي الأهلي بتحمل جزء من النفقات، إضافة إلى تعويض لصالح CAS بلغ نحو 750 ألف فرنك سويسري.

النقض تغلق ملف نزاع عبد الله السعيد والأهلي

ورغم كل الأحكام، لجأ الأهلي لمحاولة أخيرة عبر تقديم طعن بالنقض لإبطال الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف، لكن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها في 9 أبريل 2024 برفض هذا الطعن، لتُغلق بذلك نهائيًا كافة الطرق القانونية أمام النادي.كما أشار البيان الصادر عن مكتب المحامي هاني زهران إلى أن الحكم الأخير أنهى النزاع أمام جميع الجهات القضائية، سواء المحلية أو الدولية، وأثبت صحة موقف اللاعب منذ بداية الأزمة.

implications رياضية وقانونية

هذا الحكم التاريخي يعيد طرح تساؤلات كثيرة حول آلية صياغة العقود الرياضية، ومدى وضوح البنود الجزائية التي تربط الأندية بلاعبيها، كما يعكس أهمية التوجه للاحتكام للمؤسسات القضائية الرياضية الدولية كخيار نهائي عند نشوء نزاعات كبرى.ويعد قرار محكمة النقض المصرية في صالح عبدالله السعيد فصلاً قانونيًا نهائيًا في نزاع استمر لما يقرب من خمس سنوات، وأثار جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري، خاصة مع انتقال اللاعب لاحقًا إلى نادي الزمالك.