رسوم جمركية مخفضة، اتفاقيات الغاز، واستثمارات جديدة: أبرز ما تضمنه الاتفاق الأوروبي-الأمريكي

توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، إلى اتفاق تجاري إطاري ينهي حالة الترقب التي خيمت على الصناعات والأسواق في الجانبين لعدة أشهر. ويضع هذا الاتفاق أسسًا جديدة للتبادل التجاري بين الكتلتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، مع التركيز على خفض الرسوم الجمركية وتعزيز التعاون في الطاقة والدفاع والاستثمار.

رسوم جمركية مخفضة على الصادرات الأوروبية إلى أمريكا

أبرز ما تضمنه الاتفاق هو تحديد سقف الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 15% كحد أقصى، وهي نسبة أقل بكثير من بعض الرسوم الحالية، مثل تلك المفروضة على السيارات والتي تبلغ حاليًا 27.5%.وتشمل القائمة أيضًا منتجات مثل أشباه الموصلات والأدوية، دون فرض رسوم إضافية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”. وأكدت واشنطن أن هذا السقف الجديد لن يُضاف إلى الرسوم الحالية، بل سيحل محلها تدريجيًا.

استثناءات ورسوم مؤقتة

لن تُفرض أي رسوم جمركية على الطائرات ومكوناتها، وبعض المواد الكيماوية، والأدوية غير التجارية، ومعدات الرقائق الإلكترونية، وبعض السلع الزراعية والموارد الطبيعية، مع وعود بإضافة مزيد من المنتجات لاحقًا.أما بالنسبة للصلب والألمنيوم، فستبقى الرسوم عند 50% في المرحلة الحالية، على أن تُستبدل لاحقًا بنظام حصص، حسب تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

تحقيقات أمريكية منفصلة في قضايا حساسة

الولايات المتحدة لم تحسم بعد موقفها من فرض رسوم على الرقائق الإلكترونية والأدوية، إذ لا تزال هذه الملفات قيد التحقيق وفق البند 232، ومن المتوقع صدور قرار نهائي خلال أسبوعين.وأكدت فون دير لاين أن هذه القرارات “ستكون في ورقة منفصلة”، ما يشير إلى إمكانية استمرار التفاوض بشأن هذه الملفات.

اتفاقات طاقة ودفاع واستثمارات ضخمة

الاتفاق لم يقتصر على التجارة، بل شمل أيضًا صفقات طاقة كبرى، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بقيمة 250 مليار دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات، في محاولة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.كما التزم الاتحاد بشراء وقود نووي أمريكي، وعتاد عسكري من الولايات المتحدة، في إطار التعاون الدفاعي المتزايد.وعلى صعيد الاستثمار، تعهدت الشركات الأوروبية بضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

خطوة استراتيجية لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي

يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول استراتيجية في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، ويعكس تقاربًا سياسيًا وتجاريًا في مواجهة التحديات العالمية، من الطاقة إلى الأمن التقني والصناعي.