هيئة تنظيم الاتصالات: تعليق 60 ألف هاتف محمول بسبب التلاعب.. وشعبة المحمول تعارض التطبيق بأثر رجعي

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار العمل بمنظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول الواردة بصحبة الركاب القادمين من الخارج، نافيًا ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقف الإعفاءات بأثر رجعي أو تقييد دخول الأجهزة المحمولة بشكل مطلق. 

إعفاء جهاز واحد لكل راكب لا يزال ساريًا

أوضح تنظيم الاتصالات، في بيان رسمي، أن الإعفاء من الرسوم الجمركية لجهاز تليفون محمول واحد بصحبة كل راكب ما زال ساريًا خلال الفترة التجريبية التي أُعلن عنها مسبقًا مع بدء تطبيق منظومة الحوكمة. وأشار إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى تنظيم دخول الأجهزة وحماية السوق المحلية من التهريب والاحتيال.وأشار تنظيم الاتصالات إلى أنه منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، تم إعفاء نحو 650 ألف جهاز محمول تم إدخالها بصحبة ركاب قادمين من الخارج عبر الدوائر الجمركية المختلفة.

محلات الموبيلات مغلقة 

رصد حالات تلاعب ووقف مؤقت لـ 60 ألف جهاز

في إطار المتابعة الدورية للمنظومة، كشف الجهاز عن رصد حالات تلاعب واحتيال تم خلالها استغلال الإعفاءات بطرق غير مشروعة. وذكر أنه تم إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول مؤقتًا لحين الانتهاء من فحص أحقية الإعفاء لكل جهاز منها.وأسفرت أعمال الفحص والتحليل خلال الأيام الماضية عن التحقق من أن 13 ألف جهاز تم إعفاؤها بالمخالفة للقواعد التنظيمية، وتم تأكيد استمرار وقف تشغيلها لثبوت شبهة الاحتيال.

محلات الموبيلات مغلقة 2

إعادة تشغيل 47 ألف جهاز بعد التأكد من استحقاقها للإعفاء

في المقابل، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه تم التأكد من مشروعية إدخال 47 ألف جهاز ضمن الحالات الموقوفة، وتم إعادة تشغيلها بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة وتأكيد استحقاقها للإعفاء الجمركي.ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهاز على الحفاظ على حقوق المستخدمين الملتزمين بالتعليمات، وضمان عدم تأثرهم بإجراءات المراجعة الخاصة بمكافحة التلاعب.

الجهاز يوجه تنبيهًا للمسافرين القادمين من الخارج

اختتم البيان بدعوة وجهها الجهاز للمسافرين القادمين من الخارج، شدد فيها على أهمية التأكد من استيفاء إجراءات الإعفاء داخل الدوائر الجمركية عند دخول البلاد، وعدم الاعتماد على أطراف غير رسمية أو وسطاء، تجنبًا لأي إجراءات رقابية لاحقة قد تؤدي إلى وقف تشغيل الجهاز.

من جانب آخر  طالبت شعبة مستوردي المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بتنفيذ ما أعلنته الحكومة رسميًا بشأن منظومة حوكمة دخول واستيراد أجهزة التليفون المحمول، دون تطبيق القرارات بأثر رجعي، مشددة على ضرورة الالتزام بما أُعلن على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

“المواطن مارس حقه”.. إعفاء جهاز واحد من الجمارك إجراء مؤقت ورسمي

وقال وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، ، إن رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء منحا المواطن الحق في إدخال جهاز محمول معفي من الضريبة من خلال الدائرة الجمركية بالمطار، وذلك خلال فترة محددة. وأضاف أن المواطن استعمل هذا الحق بشكل قانوني، سواء بالاستخدام الشخصي أو البيع، وهو يعلم أنه لن يتمكن من استخدام نفس الإعفاء مرة أخرى خلال نفس الفترة، وهذا ما أكدته الحكومة في بياناتها الرسمية. 

تطبيق Telephony لتحصيل رسوم الهواتف.. بدء التنفيذ من 1 يناير فقط

وأشار رمضان إلى أن الحكومة بدأت منذ 1 يناير 2025 بتطبيق نظام جديد لتحصيل الرسوم على الهواتف من خلال تطبيق Telephony، وهو ما تم الإعلان عنه مسبقًا بوضوح، حيث نفت الحكومة رسميًا أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي.وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) أصدر تنبيهات واضحة للمواطنين بأنه يجب الاستعلام عن حالة الجهاز قبل الشراء من خلال إدخال الرقم التسلسلي (IMEI) في تطبيق Telephony، للتأكد من إذا ما كان الهاتف “مسجلاً ولا يستحق ضريبة” أو “غير مسجل ويستحق ضريبة”.

المستخدمون تضرروا رغم التزامهم.. ونطالب بإعادة تشغيل الأجهزة

وسرد عضو الشعبة مثالاً واقعيًا، قائلًا:“تخيل أنك اشتريت هاتفًا مستعملًا بعد التأكد من خلال التطبيق أنه مسجل ولا يخضع لضريبة، وبعد الاستخدام فوجئت بوقف الخدمة بحجة أن الهاتف أصبح غير مسجل!”.كما استنكر ما يتعرض له المصريون بالخارج، قائلًا:“عاملين بالخارج يعودون إلى وطنهم بعد سنوات من الغربة، ليفاجئوا بأن هواتفهم لن تُعفى من الرسوم الجمركية فقط لوجود شريحة مصرية مسبقة داخل الجهاز قبل المرور على مأمور الجمارك!”وتساءل: “أين العدالة إذن؟ القرار واضح وصريح، ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي”.

دعم كامل لإجراءات الحوكمة.. ولكن بشفافية وعدالة

وأكدت الشعبة دعمها الكامل لجهود الدولة في حوكمة دخول واستيراد أجهزة المحمول، لكنها تشدد على ضرورة التمسك بما تم إعلانه رسميًا من أن المنظومة لا تُطبق بأثر رجعي.وشدد رمضان على أن المطلوب حاليًا هو إعادة تشغيل كافة الهواتف التي تم تفعيلها قبل 1/1/2025، التزامًا بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقًا لما نشرته الصفحات الرسمية للجهات الحكومية.