بالأسماء.. تغييرات وزارة الداخلية لعام 2025 | التفاصيل

كشف مصدر أمني مسؤول  بـ وزارة الداخلية عن أبرز ملامح حركة تنقلات ضباط الشرطة للعام 2025 – 2026، والتي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير المنظومة الأمنية ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات وضخ دماء جديدة.وعلم موقع الجمهور الاخباري أن هناك مساعدين جدد لـ  الأمن الوطني – أكاديمية الشرطة – شئون ضباط – مديرية أمن الجيزة – الأمن المركزي – قطاع السجون – الأمن العام – الأمن .

 حركة تنقلات وزارة الداخلية عام 2025

وأكد المصدر أن الحركة هذا العام جاءت موسعة ، وشملت ترقيات وتنقلات على نطاق واسع ، تهدف إلى تجديد الدماء، وتصعيد الكفاءات، وتوزيع الخبرات الأمنية بما يخدم التحديات الحالية والمستقبلية ، وذلك استنادًا إلى رؤية الوزارة في تحديث بنية العمل الشرطي بما يتماشى مع تطورات الواقع الأمني.

أبرز القيادات في الحركة الجديدة

وجاءت أسماء عدد من القيادات البارزة ضمن حركة تنقلات الشرطة 2025 – 2026، على النحو التالي:اللواء عاطف خالد: مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني.اللواء نضال يوسف: مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة.اللواء ياسر الحديدي: مساعد الوزير لقطاع شؤون الضباط.اللواء محمد مجدي أبو شميلة: مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بدلًا من اللواء سامح الحميلي الذي بلغ سن التقاعد.
ملامح استراتيجية للحركةتضمنت الحركة عددًا من التوجهات الجديدة التي تعكس استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز الأداء الأمني ورفع كفاءة الجهاز الشرطي، ومن أبرز ملامحها: الاعتماد على التكنولوجيا الأمنية الحديثة: من خلال الدفع بعناصر مدربة في مجالات الأمن السيبراني، والتحول الرقمي، ومكافحة الجرائم المستحدثة، بما يتماشى مع تطور الجرائم المعاصرة وأساليب المواجهة. تعزيز المواقع الميدانية والخدمية بالعناصر الكفؤة: خاصة في مديريات الأمن والمواقع الجماهيرية، لضمان تقديم خدمة شرطية فعالة وسريعة، وتحقيق حضور ميداني قوي يُشعر المواطن بالأمان. تصعيد قيادات الصف الثاني: عبر تمكين الضباط المتميزين من تولي مناصب قيادية جديدة، بما يحقق الاستمرارية في الأداء وتجديد القيادات الأمنية، ويدعم بناء جيل جديد قادر على إدارة الملفات الأمنية بكفاءة عالية.

تطور مؤسسي ورؤية أمنية مستقبلية

وأشار المصدر إلى أن حركة التنقلات الجديدة جاءت متوافقة مع خطة الوزارة في تعزيز الاستقرار الأمني، وتحديث آليات العمل المؤسسي، إلى جانب مراعاة الجوانب الاجتماعية والصحية للضباط في قرارات النقل والترقية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل والاعتبارات الإنسانية.وتُعد هذه الحركة من أكبر الحركات الأمنية التي تشهدها وزارة الداخلية خلال الأعوام الأخيرة، وسط حالة من الترقب داخل الجهاز الشرطي، حيث ينتظر الضباط والعناصر الميدانية انعكاسات الحركة على أرض الواقع من حيث تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الشرطية.