المالية: الحديث عن إطلاق برنامج جديد للدعم الاجتماعي “مبكر جداً”
أكدت وزارة المالية، أن ما تم تداوله إعلاميًا بشأن تصريحات منسوبة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة مشابهة لحزمة شهر رمضان الماضي، غير دقيق ويحتاج إلى توضيح سياقه الكامل.وأوضحت الوزارة، أن الوزير لم يُعلن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال مشاركته الأخيرة في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، بل ركز على التأكيد على المنهجية المالية الحذرة والمدروسة التي تتبعها الحكومة في تخصيص الموارد، وتحديد أوجه الصرف على برامج الحماية الاجتماعية وفق أولويات واضحة ومستندة إلى أداء الموازنة العامة.
الحزم الاجتماعية مرتبطة بالأداء المالي للدولة
وشدد الوزير خلال كلمته على أن الحديث عن إطلاق حزمة جديدة الآن «سابق لأوانه»، وأن الحكومة ملتزمة بنفس المنهج الذي تم اتباعه خلال العام المالي الماضي، والذي يعتمد على:تحسين الأداء المالي العام للدولةتعزيز الإيرادات العامةضبط الإنفاق وترشيدهالتوسع في الإنفاق الاجتماعي بشكل مدروس ومُوجهوأشار إلى أنه كلما استطاعت الدولة تحقيق مستهدفاتها المالية بنجاح، وتوفرت مساحة مالية إضافية، سيتم حينها توجيه جانب من الفوائض المالية إلى برامج تنموية واجتماعية مستهدفة، تشمل الصحة والتعليم والدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.
حزم أكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا
وأوضح الوزير أن فلسفة الحكومة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية ترتكز على تحقيق أعلى درجات الاستهداف والفاعلية، مؤكدًا أنه إذا سمحت الظروف المالية، فإن الحزم المستقبلية ستكون أكثر دقة في التوجيه والاختيار، لتصب في مصلحة الشرائح الأكثر احتياجًا، تمامًا كما تم في حزمة شهر رمضان الماضي التي وُجّهت بشكل مباشر إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية.
التأكيد على أولوية التنمية البشرية
أشارت وزارة المالية إلى أن الوزير تناول خلال المؤتمر النتائج المالية الإيجابية التي تم تحقيقها خلال العام المالي الماضي، ولفت إلى أن تلك النتائج تُعد مؤشرًا على إمكانية زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، مثل:الصحةالتعليمالحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًاوذلك في حال استمر التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وهو ما سيتيح مجالًا أوسع لاتخاذ قرارات مالية تعود بالنفع على المواطن المصري.
دعوة لعدم استباق القرارات المالية قبل أوانها
في ختام بيانها، دعت وزارة المالية وسائل الإعلام والرأي العام إلى تحري الدقة في تناول التصريحات الرسمية، وعدم استباق القرارات المالية والاجتماعية قبل إعلانها بشكل رسمي، مشيرة إلى أن أي قرارات جديدة ستُعلن في حينها بعد تقييم الموقف المالي وتحديد الأولويات التنموية للحكومة.وأكدت الوزارة مجددًا أن النهج المالي للحكومة يستند إلى التوازن بين تحقيق الاستدامة المالية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بشكل فعّال ومستدام.