استقالة وزيرة البيئة وتكليف وزيرة التنمية المحلية بتولي مهامها بشكل مؤقت

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بقبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة  ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كما أصدر قرارًا آخر بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير جديد للبيئة.وكانت قد واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN)، المنعقد في نيروبي خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025، تحت شعار: “أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا: التأمل في الماضي وتخيل المستقبل”.وفي إطار تعزيز الشراكات البيئية بين الدول الأفريقية، عقدت الوزيرة لقاءً مع الفريق أول بشير جامع، وزير البيئة وتغير المناخ في الحكومة الفيدرالية الصومالية، لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من القضايا البيئية ذات الأولوية، مثل التكيف مع تغير المناخ، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وبناء القدرات المؤسسية والفنية.

وزيرة البيئة تستعرض موقف مصر من معاهدة البلاستيك 

وأكدت وزيرة البيئة حرص مصر على دعم الأشقاء في الصومال في مواجهة التحديات البيئية المتفاقمة، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق من خلال الأطر القارية والدولية، وتحويل المبادرات والتوصيات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.ومن جانبه، أعرب الوزير الصومالي عن اعتزازه بالدور المصري الرائد في قضايا البيئة والمناخ، مهنئًا دكتورة ياسمين فؤاد على رئاستها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وواصفًا ذلك بأنه إنجاز لأفريقيا كلها، مؤكدًا أهمية توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين لدعم التعاون الثنائي في مجال البيئة. وفي لقاء ثانٍ هام، اجتمعت دكتور ياسمين فؤاد مع السفير لويس فاياس، رئيس اللجنة الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكي (INC)، لمناقشة مستجدات مفاوضات إعداد المعاهدة الدولية للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك قبيل جولة المفاوضات المقبلة في جنيف.وخلال اللقاء، شددت الوزيرة على أهمية التوصل إلى معاهدة طموحة تعكس احتياجات جميع الدول، وخاصة الدول النامية، مع ضرورة توفير تمويل كافٍ ومستدام، ونقل التكنولوجيا منخفضة التكلفة، وبناء القدرات، بما يضمن انتقالًا عادلًا للصناعات.وأكدت فؤاد أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات عملية للتقليل من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، منها إصدار قرار بتطبيق “المسؤولية الممتدة للمنتج”، تمهيدًا لإدارة مستدامة لهذه المنتجات. وأعلنت أن الوفد المصري المشارك في مفاوضات جنيف سيضم ممثلين من عدد من الوزارات، إلى جانب القطاع الخاص، تأكيدًا على النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية لضمان شمولية القرارات البيئية وعدالتها.