عالم في أزمة بسبب الديزل ومصر الوحيدة التي تتجنب الآثار السلبية لهذا السبب

في مفاجأة قلبت موازين سوق الطاقة، قفزت واردات مصر من الديزل خلال الشهر الجاري إلى أكثر من 370 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات نقلتها وكالة بلومبرج.تمثل هذه الكميات الضخمة زيادة تقارب 65% عن العام الماضي، لتصبح مصر أحد أكبر المستوردين في المنطقة خلال فترة وجيزة. 

أزمة غاز تدفع إلى البحث عن بدائل

لم يأت قرار القاهرة بتكثيف واردات الديزل من فراغ؛ فالبلاد تواجه أزمة طاقة معقدة، نتيجة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي محليًا، إلى جانب توقف الإمدادات الإسرائيلية في يونيو الماضي، وصعوبة توسيع واردات الغاز المسال بسبب ضعف البنية التحتية. ومع موجات الحر التي ترفع استهلاك الكهرباء إلى مستويات قياسية، كان الديزل الخيار الأسرع لتشغيل محطات الطاقة ومنع انقطاعات أوسع.أربك الطلب المصري المفاجئ التجار العالميين، ودفعهم إلى تحويل شحنات من شمال غرب أوروبا إلى البحر المتوسط، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقاهرة. ساهم هذا التحول في تراجع مخزونات الديزل الأوروبية في مراكز محورية مثل أمستردام وروتردام، وهو ما يثير قلق القارة التي لا تزال تتعافى من صدمات الطاقة الأخيرة.مع اقتراب أشهر البرد، يخشى الأوروبيون عودة سيناريو 2022، حين أدى نقص الطاقة إلى قفزات سعرية واضطرابات في النقل والصناعة. اليوم، ومع تراجع المخزونات، تتصاعد التحذيرات من أن أي موجة برد قاسية قد تشعل أزمة ديزل جديدة تهدد الاقتصادات الأوروبية.الجدل مستمر حول مستقبل واردات مصر من الديزل؛ فبينما يرى محللون أن هذه الزيادة ظرفية وستتراجع مع استقرار إمدادات الغاز، يحذر آخرون من أن استمرار انخفاض الإنتاج المحلي قد يجعل مصر مستوردًا دائمًا، وهو ما سيعيد رسم خريطة تجارة الوقود في المنطقة.لا تؤثر القفزة المصرية في استيراد الديزل فقط على أوروبا، بل تدفع الأسعار العالمية للارتفاع، وتعيد تشكيل مسارات الإمداد من الشرق الأوسط وروسيا إلى الأسواق الغربية. يتوقع مراقبون أن تظل مصر لاعبًا مؤثرًا في سوق الديزل خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا طال أمد أزمة الغاز.